قررت النيابة العامة بمراكش متابعة المستشار المنتمي إلى حزب الحمامة في حالة اعتقال اليوم فيما تقرر مواصلة البحت في حق النائب البرلماني المنتمي لحزب الحمامة هو الاخر من أجل التحريض على صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة وحمل الغير على للإدلاء بشهادة وتقديم إقرارات كاذبة، وقد سبق أن استمعت الضابطة للنائب البارحة إلى غاية الثالتة صباحا واطلقت سراحه لكن المكالمات الهاتفية والمحادتات التي جرت بين المستشار المعتقل والنائب البرلماني تجعل هذا الأخير محط شك أنه هو المدبر لهاته العملية.