عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2020، حيث أعرب، بعد تداوله في عدد من القضايا، عن ما يلي:
يجدد مساندته للقضية الفلسطينية ويعبر عن رفضه لاتفاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني· إذ يؤكد على مساندته الثابتة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني الصامد، وفي مقدمتها تحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين وعاصمتها القدس، في إطار قرارات الشرعية الدولية المُرتكِزة على أفق حل الدولتين، فإنه يجدد تنديده بكافة الخطوات الأخيرة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها صفقة القرن وما يتفرع عنها من مؤامرات. كما يعبر عن رفضه التام لكل الاتفاقات التطبيعية مع الكيان الصهيوني الغاشم من دون أيِّ مَكسبٍ أو تقدمٍ لفائدة قضية فلسطين العادلة. ويُعلن دعمه المطلق للكفاح الوحدوي لمكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية من أجل انتزاع حقوقه بجميع الوسائل النضالية المشروعة، وعن انخراطه القوي في كل المبادرات المُسانِدَة لهذا الكفاح المتواصل.
يعتبر أنَّه على الحكومة اعتماد مقاربات تستحضر ذكاء ونضج ومسؤولية المواطن لضمان انخراطه في تدبير الجائحة
· يسجل استمرار المؤشرات السلبية للحالة الوبائية ببلادنا، ويعتبر أن الوضع يتطلب فعلا يقظة وحذر المواطنات والمواطنين وتقيدهم الواجب بالإجراءات الاحترازية. لكنه يقتضي، بالخصوص، من الحكومة أن تكون في الموعد خلال هذه اللحظات العصيبة، وأن تكثف من حضورها وتواصلها وتفاعلها الناجع والمُبتكر مع الصعوبات الاستثنائية للمرحلة، حيث من شأن اعتمادها لمقارباتٍ تشاركية واستباقية تستحضر ذكاء ونضج ومسؤولية المواطِن أن يُفضي إلى انخراطٍ شعبي أقوى في تدابير مواجهة الجائحة بتداعياتها المرشحة للتفاقم، لا قدر الله، على الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
يُطالب الحكومة بإجراء مشاورات قبلية بخصوص القانون التنظيمي للإضراب
· بعد وقوفه على التطورات الأخيرة التي يعرفها ملف القانون التنظيمي للإضراب، يُطالب الحكومة بإجراء المشاورات القبلية اللازمة في شأن القانون المذكور قبل عرضه على المسطرة البرلمانية، وذلك في إطارٍ تفاوضي شامل يستحضر أيضا مشروع القانون المُنظِّم لعمل النقابات وكل الإجراءات الكفيلة بضمان حرية العمل النقابي. وذلك على أساس ضرورة إخراج هذا القانون التنظيمي، بما يضمن تأطير وحماية الحق الدستوري في الإضراب، وبما يحفظ حقوق العمال ويصون مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية في كنف دولة الحق والقانون.
يرى ضرورة تحضير الأجواء السياسية العامة المناسِبة لتنظيم الاستحقاقات المقبلة· إذ يسجل إيجابا المشاورات الجارية مع الأحزاب السياسية بخصوص المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، فإنه يؤكد على أن المواضيع المسطرية والتقنية والقانونية ذات الصلة، على أهميتها الكبيرة، إلا أنها لا ينبغي أن تحجب عن أنظارِ الحكومة ضرورة تحضير الأجواء السياسية العامة المناسِبة لتنظيم الاستحقاقات المقبلة، بما هو كفيل بتعزيز المشاركة وبعث الأمل ورفع منسوب الثقة وإحداث المصالحة بين المواطن والشأن العام، على اعتبار أن كل ذلك يُــشكل شروطًا أساسية لتنجح بلادنا في رفع التحديات الحالية والمستقبلية، لا سيما على المستويات التنموية والديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية.
يجدد استنكاره للجريمة الوحشية التي تعرض لها الطفل عدنان بطنجة
· يجدد استنكاره القوي للجريمة الوحشية الصادمة التي تعرض لها الطفل عدنان بمدينة طنجة، متوجها بتعازيه الصادقة إلى أسرة الطفل البريء الذي يجب أن يكون رمزا لمعركة مجتمعنا ضد كافة أنواع الاعتداء على الأطفال. كما يتطلع إلى أن تقول العدالة كلمتها بأشد العقوبات تُجاه مُرتكِب الجريمة النكراء.
في ذات السياق، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تُجرى النقاشات الطبيعية المرتبطة بهذا الفعل الإجرامي الشنيع وبجوانبه القانونية في إطارٍ من الهدوء واللياقة وأدبيات الحوار.
ويتداول في برنامج عمل الحزب
· في ما يتعلق بالحياة الداخلية للحزب، يتوجه بالتحية النضالية العالية إلى كافة فروع الحزب على تعبئتها المتصاعدة وديناميتها البينة تحضيرا لمختلف الاستحقاقات المقبلة. ويُــنَــوِّهُ بانعقاد أولى اجتماعات المكاتب الجهوية خلال الأيام الأخيرة. كما تداول في عدد من البرامج المقررة خلال الفترة المقبلة، ولا سيما منها تنظيم الجامعة السنوية للحزب وتنظيم ندوة حول الحماية الاجتماعية.
حزب التقدم والاشتراكية