بلاغ استنكاري للرأي العام الوطني والدولي رقم 91 حول مقترح مشروع قانون حماية ناهبي المال العام بالمغرب، من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي

0 174

بيان مراكش /مولاي المصطفى لحضى

نشرت جريدة الأخبار في عددها 2762 بتاريخ 13 يناير 2022 مقال صحفي تحت عنوان : وهبي يطلق النار على جمعيات حماية المال العام ويتهمها بتقديم شكايات كيدية بهدف الابتزاز.

في البداية، حيث وأن السيد الوزير عبد اللطيف وهبي يتوفر على عدة صفات، من رئيس جماعة ترابية إلى وزير العدل بمحكمة صاحب الجلالة حفظه الله، وبذلك يتعاطف مع زملائه رؤساء الجماعات الترابية وحمايتهم من فعاليات حماية المال العام، وأنه ينكر بشكل أو أخر دور هيئات حماية المال العام في تخليق الحياة العامة، وردع رؤساء الجماعات الترابية على الصعيد الوطني، من خلال فضح كبار اللوصوص بالجماعات الترابية، الذين حطموا أرقام قياسية في نهب واختلاس المال العام، وقد زجت بهم هيئات حماية المال العام في محاكم جرائم المال العام وأن بفضل الهيئات المدنية لحماية المال العام أن المملكة المغربية قامت بإحداث 5 محاكم خاصة لجرائم المال العام، وأن هناك مئات القضايا عرضت على مختلف المحاكم ببلدنا بفضل هيئات حماية المال العام.

وذلك حين صرح أن ( هناك جمعيات تضيف إلى اسمها حماية المال العام لممارسة الابتزاز فقط في حق رؤساء الجماعات، من خلال تقديم شكايات كيدية في حقهم إلى النيابة العامة بدون توفر أي دليل حول التهم التي تتضمنها هذه الشكايات (1)، مشيرا إلى أن بعضها جمعيات وهمية ولا تتوفر على الترخيص القانوني (2)، … وتحدث وهبي عن وجود أزيد من 38 ملفا معروضا أمام القضاء بناءا على شكايات كيدية (3). حينها أعلن وهبي عن مشروع وزارته في إدخال تغييرات على مسطرة تقديم الشكايات إلى النيابة العامة من طرف جمعيات حماية المال العام. وتتضمن هذه المسطرة مقتضيات تنص على عدم قبول أي شكاية ضد رئيس جماعة قبل احالتها على وزارة الداخلية للتأكد من المعطيات الواردة فيها (4)، وكذلك بالنسبة إلى للمسؤولين العموميين، لن يتم قبول أي شكاية أو تحريكها من طرف النيابة العام، قبل إحالتها على الوزير الوصي على القطاع المعني للتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها، وأوضح وهبي أن أي شكاية يجب إحالتها على الوزارات المعنية تم تحال على النيابة العامة (5)، وأكد أن الغرض من هذه الاجراءات هو محاربة الشكايات الكيدية ضد المسؤولين ورؤساء الجماعات والتي يكون هدفها التشهير فقط (6)، وفي بعض الأحيان يكون الهدف من ورائها هو ممارسة ابتزازات في حق المعنيين بها(7) )
ومن باب التذكير فإن السيد الوزير رجل قانون قبل أن يكون وزير للعدل، وأن العارضة تستغرب كيف أن يقع في هذه الأخطاء ويجانب الصواب بهذا الشكل، وأن ينوي تشريع قانون غير دستوري، لأسباب غير موضوعية بحجة حماية رؤساء ومسؤولين عموميين على حساب الديمقراطية.

بحجج واهية وغير موضوعية.
1ـ أن هناك جمعيات ترفع شكايات إلى النيابة العامة بدون توفر أي دليل، نقول للوزير وهبي أن ذلك يعتبر بجنحة الوشاية الكاذبة وأن التشريع الجنائي المغربي يعاقب عن ذلك.
2ـ أي إطار قانوني كان جمعية أو غير ذلك ولا يتوفر على الوضعية القانونية ويمارس أنشطة فإنه يعرض نفسه للمسائلة والمتابعة القانونية، وعلى تلك الجهات المتضرر أن تلجأ للقضاء.
3ـ وتحدث وهبي عن وجود أزيد من 38 ملفا معروضا أمام القضاء بناءا على شكايات كيدية، كيف لك أن تعلم يا سعادة الوزير كل ذلك، وللإشارة أن تقدير ظروف تلك الملفات متروك للسطات التقديرية للقاضي الذي له وحده دون غيره صلاحية التحقيق مما إذا كانت ممارسة الحق في التقاضي قد جاءت منشوبة بطابع التعسف وتنطوي على سوء النية.
4ـ والجديد الذي جاء به الوزير وهبي : عدم قبول أي شكاية ضد رئيس جماعة قبل احالتها على وزارة الداخلية للتأكد من المعطيات الواردة فيها، الهيئة المغربية تعتبر ذلك تدخل في اختصاصات ودور النيابة العامة والضابطة القضائية وقاضي التحقيق، ويضرب ذلك في صميم استقلالية القضاء، ودستور 2011.
5ـ وأوضح وهبي أن أي شكاية من طرف هيئات حماية المال العام ضد رؤساء الجماعات الترابية يجب إحالتها على الوزارات المعنية تم تحال على النيابة العامة، و ما تقول في الفصلين 209 و 299 من القانون الجنائي الذي جعل على عاتق كل فرد في المجتمع واجب التبليغ عن واقع فعل يعتبر جريمة. ومقتضيات الفقرة 6 من قانون 00.75 كما تم تعديله بالقوانين الجديدين رقم 04.36 ورقم 09.07. ومقتضيات القانون الأساسي للعارضة التي في وضعية قانونية حيث وأن لها حق الترافع أمام المحاكم ورفع شكايات وتقارير للقضاء. وبناءا على كل ذلك، نخبر وزير العدل الجديد انه (لا رجعة في القانون) وفوق ذلك بيننا صاحب الجلالة.
6ـ حيث وأن برر الوزير وهبي أن الغرض من هذه الاجراءات هو محاربة الشكايات الكيدية ضد المسؤولين ورؤساء الجماعات والتي يكون هدفها التشهير فقط، ونقول له وما شأنك انت في الموضوع كوزير وأن المادة 2ـ447 من القانون الجنائي تضمن حق المتضرر وعليه اللجوء إلى القضاء.
7ـ وأخيرا أضاف الوزير وهبي، يكون الهدف من ورائها (شكايات هيئات حماية المال العام) هو ممارسة ابتزازات في حق المعنيين بها، نخبره : على أن الجهات المتضرر عليها اللجوء للقضاء في الموضوع، حيث هناك قانون زجري يعاقب على ارتكاب تلك الأفعال.
وعليه تعلن الهيئة المغربية للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :

1- تستغرب وتستهجن و تستنكر كل ما جاء في تصريحات وزير العدل للمملكة المغربية حول مقترح مشروع قانون حماية ناهبي المال العام الغير الدستوري، ونزع حقوق ومكتسبات دستوري من بين يد هيئات حماية المال العام وحرمانها من الترافع ورفع الشكايات أمام القضاء، لأجل حماية رؤساء الجماعات زملائه.
2- ستعمل العارضة على عدم التنفيذ ووضع ذلك القانون على أرض الواقع بكل الوسائل الممكنة والمتاحة قانونا، وأمام صاحب الجلالة نصره الله، وأن اقتضى الأمر نطعن فيه أمام المحكمة الدستورية للمملكة المغربية حفظها الله أو أمام المحاكم الدولية، ومن بينها محكمة العدل الإفريقية ونضع بذلك بصمة عار على جبين المشرع ووزير العدل المغربي أمام خصوم الوحدة الترابية.
3- أنها ستعمل على تتبع جميع الجماعات الترابية والوزارات بالمغرب دون استثناء، وستعمل على رفع شكايات وتقارير للقضاء ضد كل من تم تورطه في سرقة الممتلكات والمال العام.
4- تطالب من وزارة العدل مراسلة كل من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس النيابة العامة في موضوع تلك الجمعيات التي في وضعية غير قانونية ووهمية وتمارس الابتزاز والأعمال الغير الشرعية، وعليه ومن موقعه الا يتستر على ذلك، وأن ينفذ القانون مع ما يترتب عن ذلك قانونا، إن لم يستطيع وزير العدل فعل ذلك عليه أن يحيل ملفاتهم على مكتب الأمانة العامة للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام لأجل أن تقوم بالمتعين.
5- حيث وأن العارضة وبصفتها الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، مؤسسة دستورية وتنتسب للهيئات والمنظمات الدولية، وأنها حقوقية ومسطرية وفي وضعية قانونية وتتوفر على الصفة والمصلحة والأهلية والاختصاص ولن يستطع أحد أن يسقط حقوقها المذكورة، وستعمل على رفع المزيد من الشكايات والتقارير ضد رؤساء الجماعات الترابية والمسؤولين العمومين والوزراء إذا تبت تورطهم في سرقة ونهب واختلاس المال العام وتبديد ممتلكات وأموال عمومية.
6- ونترك موضوع للنقاش إذا كانت إحدى الوزارات سارقة فلمن ستلجأ هيئات حماية المال العام أسي الوزير؟.

في النهاية نخبركم أننا نحتفظ بحقنا في الموضوع وعاشت هيئتنا مستقلة وديمقراطية.

                                                              الرباط في 13 يناير 2022 

عن مكتب الأمانة العامة
السيد الأمين العام عبد الجبار فطيش

قد يعجبك ايضا

اترك رد