بلاغ حول نتائج الاجتماع التحضيري لجلسة الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

0 3٬778

في إطار مواصلة وتتبع الحوار الاجتماعي القطاعي، انعقد يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 اجتماع تحضيري لجلسة الحوار الاجتماعي القطاعي، بين النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومديرية الموارد البشرية والوسائل العامة، بتفويض من السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وفي جو من الصراحة المسؤولة وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الاجتماعية، تم الاتفاق على تلبية مجموعة من المطالب النقابية الآنية، على أساس أن يتم رفع المطالب التي تقتضي تدخلا مباشرا من طرف السيدة الوزيرة على أنظارها، في أفق توقيع اتفاق تعاقدي اجتماعي جديد.
فيما يخص المطالب التي تم الاتفاق على تحقيقها، فيمكن تقديمها كما يلي:

  1. الالتزام بحل إشكالية الاقتطاعات المتعلقة بالصندوق المغربي للتقاعد والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالنسبة للموظفين المحالين على التقاعد.
  2. توفير حافلة لنقل الموظفين بخط تامسنة بالإدارة المركزية، بعد الاطلاع على عدد المستفيدين وتوفير سائق من طرف الجمعية.
  3. توفير بطاقة مهنية لموظفي القطاع، تمكنهم من تقديم أنفسهم أمام مختلف المؤسسات.
  4. دراسة إمكانية توفير حواسب محمولة للموظفين، حسب الحالات والضرورة بغرض تسهيل العمل عن بعد: نظرا لكلفة المطلب، تم الاتفاق على التدرج في تنفيذه حسب الإمكانيات المتاحة.
  5. تجهيز أماكن يتم الاتفاق على تحويلها إلى مقاصف على صعيد كل مقر من مقرات الوزارة، بتعاون مع المديريات المركزية والمفتشيات الجهوية.
  6. تسهيل انتقال الموظفين لأسباب اجتماعية أو مهنية: تم الاتفاق على قبول بعض الملفات المطروحة، وإرجاء أخرى إلى فترة قادمة.
  7. صرف التعويضات عن المهام خلال نهاية كل 3 أشهر بعد أداء المهام.
  8. توفير برنامج للتكوين المستمر: تم الاتفاق على مراعاة ظروف التنقل والمبيت لموظفي المفتشيات الجهوية ومدارس التكوين التابعة للوزارة. كما تم الاتفاق على دراسة إعادة تفعيل التكوين المستمر على مستوى القطاع باستعمال جميع وسائل التكنولوجيا المتاحة.
  9. إصلاح البنايات (الزليج ومخلفات الاصلاح) والصيانة الدورية للتجهيزات (الأبواب، الكهرباء، الانترنيت، إصلاح وتوفير آليات التهوية في المكاتب…) وإخلاء سلاليم الإغاثة مع تجديد معدات الإطفاء.
  10. إصلاح وصيانة مبردات ومصفيات الماء وتعميمها على الإدارات.
  11. الاطلاع على الخبرة للبث في مسألة وجود مادة الحرير الصخري (l’amiante) على مستوى البناية المتواجدة بملحقة حسان.
  12. العمل بالتدرج على توفير مقرات جديدة لبعض المفتشيات الجهوية عن طريق الكراء.
  13. الاتفاق على عقد لقاءات رسمية مع مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة كل 3 أشهر لمتابعة تنفيذ الإلتزامات وتقييم وتتبع تنفيذ الاتفاقات المتمخضة عن الجولات الدورية للحوار الاجتماعي القطاعي، مع إبقاء باب الحوار مفتوحا للملفات الاستعجالية.

كما تم تقديم الملف المطلبي لهيئتنا النقابية التي سيتم التفاوض حوله مع السيدة الوزيرة، والذي يمكن إجمال خطوطه العريضة كما يلي:
1- العمل على أجرأة اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي ل07 مارس 2019 وتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي ليوم 23 دجنبر 2019 (سكن الموظفين بثمن الكلفة، إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالوزارة والمركب الاجتماعي، تسوية التعويضات للموظفين حسب المهام، تعزيز الهيكلة التنظيمية للمفتشيات الجهوية ولمعاهد التكوين…) كأولوية أساسية، وإبرام اتفاق اجتماعي جديد.
2- التشاور مع الشركاء الاجتماعيين في كل البرامج والمشاريع التي تمس المسار المهني للموظفين، ومن بينها مشروع الدراسة الخاصة ب”الهيكلة التنظيمية”، للأخذ بعين الاعتبار التراكمات الإيجابية المسجلة، وتجنب مخاطر الزج بقطاعات الوزارة في مستقبل مجهول من عدم الاستقرار المؤسساتي.
3- بناء مقر مركزي موحد للوزارة للتخفيف من تأثيرات “البنية الجزيرية”.
4- نشر المعايير المعتمدة من طرف اللجنة المشرفة لاجتياز المباريات الشفوية لانتقاء المرشحين لمناصب المسؤولية السامية.
5- تقوية الهيكلة الحالية للمفتشية الجهوية بقسمين وظيفين، في انتظار إعادة صياغة الهيكلة الرسمية للمفتشيات الجهوية.
6- العمل على إخراج الهياكل التنظيمية للمدارس الوطنية للهندسة المعمارية، والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، ومعاهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية كما هو منصوص عليه في النصوص التنظيمية لهذه المؤسسات لضمان تطور مهني متكافئ لجميع أطر الوزارة.
7- دعم المسار المهني لأطر وخبرات الوزارة من خلال تفعيل مناصب المهندس العام والمتصرف العام، بالإضافة إلى مناصب المكلفين بمهام.
وفي الختام تؤكد النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير على ضرورة التعجيل بمواصلة جلسات الحوار الاجتماعي المؤسساتي مع السيدة الوزيرة، في أفق التوقيع على محضر اتفاق جماعي جديد يسطر لالتزامات كافة الأطراف خلال المرحلة المقبلة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد