بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الثلاثاء 22 مارس 2022

0 151

تثمين التَّحَوُّل الإيجابي والهام في موقف إسبانيا من قضية وحدتنا الترابية

في بداية اجتماعه الدوري، ليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، سَـــجَّــلَ المكتبُ السياسي إيجاباً التَّــحَــوُّلَ الهام في موقف الجارة إسبانيا من قضية وحدتنا الترابية، من خلال إعلانها عن دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساسَ الجِــديَّ والواقعي وذا المصداقية من أجل تسوية الخلاف المفتعل المتعلق بالصحراء المغربية. وأعرب حزبُ التقدم والاشتراكية، بالمناسبة، عن أمله في أن يُشَكِّل هذا الحدثُ انطلاقة جديدة نحو بناء مرحلة متميزة في علاقات التعاون بين المغرب وإسبانيا، قِــوامها الثقة والوضوح والمسؤولية والشفافية والتوازن والاحترام المتبادل للمصالح العليا والقضايا الحيوية للبلدين، وفي مقدمتها مسألة الوحدة الترابية.

في هذا السياق، أشاد المكتبُ السياسي بجهود ومكتسبات بلادنا، على صعيد علاقاتها الخارجية، وبديبلوماسيتها النشيطة والحازمة، بقيادة حكيمة ومتبصرة لجلالة المَــلِــك. وأعرب عن الأهمية القصوى التي تكتسيها مواصلةُ هذه الجهود والمكتسبات، مُــعَـــزَّزَةً بكافة أشكال الديبلوماسية الموازية، في إطار جبهة داخلية متماسكة، وبمساهمة كافة القوى والفعاليات الوطنية الحية، من أجل التثبيت التام لحقوقنا الوطنية الشرعية والمشروعة، وبغاية الكسب النهائي لملف النزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية.

الحاجة إلى تدابير حكومية ناجعة لمواجهة تدهور الأوضاع التي لا تحتمل استمرار تضارب المصالح

من جانبٍ آخر، جَدَّدَ المكتبُ السياسي التأكيد على أنَّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ببلادنا، على درجةٍ كبيرة من الدقة والصعوبة، وعلى أنَّ أسعار المحروقات، ومعها أثمنة باقي المواد الاستهلاكية الأساسية، لا زالت ترتفع باطراد. وهو ما يستدعي من الحكومة الحالية أن تكون فعلاً حكومةً سياسيةً قويةً قادرة على مُجابهة تحديات وتعقيدات الوضع الراهن، وأن تُــقَدِّمَ، فعليًّا، الأجوبة الضرورية والحلول الممكنة، للتخفيف من معاناة المواطنين والمقاولات، وذلك بما يُسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، ويَصُونُ السِّــلم الاجتماعي، ويدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية. وفي هذا السياق، يُـــنَبــِّــهُ حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى أنَّ الوضع لا يحتمل الاستمرار في اجترار التضارب الصارخ للمصالح، في تنافٍ تام مع مقتضيات دولة القانون في المجال الاقتصادي، ولا سيما في مجاليْ الفلاحة والمحروقات.

في نفس الإطار، يُجدِّدُ حزبُ التقدم والاشتراكية دعوته الحكومةَ من أجل أنْ تعمل على تقوية حضورها السياسي والتواصلي في علاقتها مع المجتمع، وأن تُبادِرَ إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعلية وملموسة، وفي إطار رؤية شاملة ومتناسقة، ومن ضمنها تلك المقترحة في البلاغ السابق لمكتبه السياسي.

وإلى جانب التدابير الاستعجالية اللازمة، يدعو حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومة إلى الشروع في مُباشرة الإصلاحات ذات الوقع على المَديَيْنِ المتوسط والبعيد، وذلك على مستوى توفير الأمن الطاقي والغذائي والمائي، بغاية تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية. كما يدعوها إلى القيام بما يلزم من خطواتٍ سياسية، من أجل تعبئة وحشد هِــمَــمِ مختلف فئات وأوساط الشعب المغربي، وذلك من خلال توطيد الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات والمساواة.

المسألة التعليمية: مصلحة التلميذات والتلاميذ فوق كل اعتبار

وتطرق المكتب السياسي إلى تطورات المسألة التعليمية، مُؤكداً على أنَّ الموسم الدراسي الحالي لا يحتمل أيَّ تعثرات جديدة في التحصيل الدراسي بالنسبة لملايين التلميذات والتلاميذ، قد تنضاف إلى التعثرات البَــيِّــنة التي شهدها الموسمان الماضيان. وهو ما يقتضي من جميع مكونات المشهد التعليمي الوطني تَحَمُّلَ المسؤولية ووضع مصلحة المتعلمات والمتعلمين فوق كل الاعتبارات الأخرى.

في نفس الوقت، يُطالبُ حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومة، ومكوناتها، بالوفاء بالتزاماتها المُعلنة إزاء كافة أسرة التعليم، ومن ضمنها فئة الأساتذة المتعاقدين، وبالنهوض بأوضاعها المادية والمعنوية والتكوينية، والإسراع في معالجة إشكاليات الموارد البشرية، بما يضمن الاستقرار المهني، على أساس مبادئ الإنصاف، والكفاءة، والمساواة في الحقوق والواجبات، ووحدة المعايير، وفتح آفاق المسارات المهنية.

إنَّ هذه المقاربة تُشَكِّلُ المدخل الأساس لإجراء وإنجاح الإصلاحات الجوهرية على منظومة التربية والتكوين، وأساساً على المدرسة العمومية، في مجالات التكوين والبرامج والمناهج، بما يحقق مدرسة وطنية قوامها الجودة والانفتاح والتفوق والابتكار وتكافؤ الفرص.

قد يعجبك ايضا

اترك رد