بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الخميس 14 يوليوز 

في بداية اجتماعه الدوري، ليوم الخميس 14 يوليوز 2022، تطرق المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى مصادقة المجلس الوزاري على مشروعيْ قانونيْ إطار المتعلقين، على التوالي، بالمنظومة الصحية الوطنية، وبميثاق الاستثمار.

تثمينٌ للتوجهات العامة التي يحملها مشروع القانون إطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية

وقد توقف المكتبُ السياسي عند التوجهات العامة الإيجابية التي حملها مشروع القانون الإطار الأول. وفي انتظار الاطلاع الدقيق على المضامين التفصيلية للمشروع ومناقشتها في البرلمان، أعرب عن دعمه لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية بارتباطٍ مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وذلك بأفق تأهيل المستشفى العمومي، وتوفير خدماتٍ صحية جيدة وعادلة مجاليًّا واجتماعيا، والعناية بالموارد البشرية، وتقوية العرض الصحي، واعتماد حكامة جيدة.

مشروع القانون الإطار المتعلق بالاستثمار: تطلُّــــعٌ إلى الرفع من القدرات الاستثمارية

وفيما يتصل بمشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، فقد سجله المكتبُ السياسي إيجابا كذلك. في انتظار تدقيق مقترحات الحزب بخصوص الموضوع بمناسبة عرض المشروع على البرلمان. وفي هذا السياق يتطلع حزب التقدم والاشتراكية إلى أن يُسهم هذا النص التشريعي في الرفع من القدرات الاستثمارية الخصوصية، الوطنية والأجنبية، وفي دعم المقاولة المغربية، وخلق فرص الشغل، وذلك إسناداً للدور الأساسي الذي يتعين أن يضطلع به الاستثمار العمومي.

وفي هذا السياق، أكد المكتبُ السياسي على الضرورة الحيوية التي يكتسيها إعمالُ دولة القانون في المجال الاقتصادي، بما في ذلك تفعيل قيم الشفافية والمنافسة الشريفة، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط مساطر الاستثمار ورقمنتها، وتجويد الحكامة، وانخراط القطاع البنكي في الاستثمار المنتج.

مُطالَبةُ الحكومة بتفسير استمرار أسعار المحروقات عند الاستهلاك في الارتفاع رغم انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية

من جهة أخرى، تابع المكتبُ السياسي رصده لــمنحى أسعار المواد الاستهلاكية، وأساسا أثمنة المحروقات. وأكد على كافة مواقفه واقتراحاته التي ما فتئ يُــعبر عنها منذ أسابيع بهذا الشأن. وأعرب عن خيبة أمله الكبيرة بخصوص إصرار الحكومة على موقفها الجامد تُجاه الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات وما يُسببه هذا الأخير، بشكل مباشر أو غير مباشر، من معاناةٍ وتدهورٍ مطرد للقدرة الشرائية بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين.

في هذا الإطار، يعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ الحكومة مُطالَبةٌ بتفسير الميكانيزمات والمقاربات والمساطر المُعتمدة في كيفية انعكاس تغيرات أسعار المواد البترولية في السوق الدولية على أسعار المحروقات عند الاستهلاك. ويتساءل الحزب، على غرار كافة الرأي العام الوطني، حول خلفيات وأسباب الارتفاع السريع واللحظي لأسعار الكازوال والبنزين عند الاستهلاك فور ارتفاع سعر البترول في السوق الدولية، وبالمقابل التأخر الحاصل في انعكاس انخفاض الأسعار دوليا على الأسعار عند الاستهلاك وطنيا.

مواصلة تحضير المؤتمر الوطني الحادي عشر

أما على صعيد الحياة الداخلية للحزب، فقد واصل المكتبُ السياسي تتبع إنجاز العمليات التهييئية لالتئام المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب. وبهذا الصدد، أخذ علماً بمستوى ووتيرة تَقَدُّم أشغال مختلف اللجان التحضيرية.

ووقف، أساساً، على عملية تبطيق عضوات وأعضاء الحزب، موجهاً نداءه القوي إلى مختلف الفروع الحزبية من أجل الانكباب السريع على هذه العملية والسهر على استيفائها في أقرب الآجال.

وفي السياق، ثمن المكتب السياسي مبادرة لجنة الوثيقة السياسية ولجنة القانون الأساسي إلى تنظيم لقاءين مفتوحين في وجه كافة المناضلات والمناضلين والرأي العام الوطني، حضوريا في المقر الوطني بالرباط، وعن بُعد، وذلك على التوالي، يوم الجمعة 15 يوليوز الجاري ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، ثم يوم السبت 16 يوليوز ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً.