بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الأربعاء 31 يناير 2024.

0 418

تمادي الكيان الصهيوني في الاستخفاف بقرارات الهيئات الدولية تأكيدٌ لطبيعته الإجرامية والمارِقة

في بداية اجتماعه، يوم الأربعاء 31 يناير 2024، أكَّدَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على كافة مضامين بيانه الخاص الصادر يوم الجمعة الماضي، بمناسبة الانتصار القانوني التاريخي للقضية الفلسطينية. وبهذا الصدد، يُجدِّدُ الحزبُ ترحيبه بالقرار الأولي لمحكمة العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، في انتظار القرار النهائي للمحكمة.

وعلى الرغم من القرار القضائي المُلزِم، الذي يأمرُ الكيان الصهيوني باتخاذ كل الإجراءات لمنع ارتكاب جميع أفعال الإبادة الجماعية، فإن هذا الكيان ذا الطبيعة الدموية لا يزالُ متمادياًّ في اقتراف أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني.

ومن بين ما يؤكد المنحى المستهتر بكل القواعد القانونية والضوابط الإنسانية هو أنَّ حواليْ عشرة وزراء من حكومة الكيان الصهيوني شاركوا، مؤخراً، في لقاءٍ بالقدس بغرض التخطيط لإقامة مستوطناتٍ في غزة، ولتهجير أهلها الفلسطينيين قسراً إلى خارج ترابها.

على هذه الأسس، فحزبُ التقدم والاشتراكية يُدينُ، بشدة، إمعانَ الكيان الصهيوني في تجاهل وتحقير قرارات الهيئات الدولية والاستخفاف بها، وإصرارَهُ على السعي الجنوني والمقيت نحو اقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره.

ويَعتبِرُ المكتبُ السياسي هذه التوجهات الرعناء تأكيداً للطبيعة الإرهابية لهذا الكيان المارق، بمرجعية الخروج التام عن قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ولذلك يُــــطالِبُ الحزبُ المجتمعَ الدولي بتحمُّل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية والقانونية في توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، وفي إيقاف ما يتعرض له من عدوانٍ صهيوني تجاوزَ كلَّ الحدود.

تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد: قضية محورية لتقدم مسارنا الديموقراطي والتنموي 

من جانبٍ آخر، وكما ورد في البلاغ السابق للحزب، جدَّد المكتب السياسي تأكيده على الأهمية البالغة التي تكتسيها مضامينُ الرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى الستِّين لقيام أول برلمان منتخب في بلادنا، بما ورد فيها من تأكيدٍ على التحديات التي يتعين رفعُهَا من أجل الارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية، والرفع من جودة النخب المنتخبة، وتخليق الحياة البرلمانية، وصولاً إلى إقرار مدونة ملزِمة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية.

في هذا السياق، وبالنظر إلى القضايا العديدة الرائجة، اليوم، أمام القضاء، ومن بينها ما يسمَّى إعلامياًّ “ملف إسكوبار الصحراء”، يسجل المكتبُ السياسي أن موضوع تخليق الحياة العامة صار يحتلُّ مكانةً بارزة في النقاش المجتمعي والمؤسساتي، بما في ذلك داخل البرلمان بمجلسيْه.

وبهذا الصدد، يَعتبرُ حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ تخليق الحياة العامة هو أحد المرتكزات الأساسية من أجل توطيد مسارنا الديموقراطي والتنموي الوطني، واسترجاع الثقة والمصداقية في العمل المؤسساتي، وإحداث المصالحة بين المواطنات والمواطنين مع الشأن العام.

بناءً على هذا الاقتناع، فإن حزب التقدم والاشتراكية يَعتبر أن ضمان نجاعة منظومة التخليق يقتضي اتخاذ تدابير قوية لإصلاح المشهد السياسي، والارتقاء بقواعده الأساسية، تشريعاً وتنظيماً وممارسةً، فضلاً عن ضرورة تنقية الفضاء الانتخابي من الممارسات الفاسدة والمُفسِدة، وحمايته من غزو المال والمصالح، بما يُمَكِّنُ من إفراز أفضل وأكفأ الطاقات الوطنية في كافة المؤسسات المنتخبة.

ولذلك، يَعتبر الحزبُ أنَّ على الأحزاب السياسية الوطنية أن تكون عند هذا الموعد الهام. ويتعين، بالأساس، على الحكومة أن تقوم بأدوارها، وأن تُجريَ الإصلاحات اللازمة في هذا المضمار، منذ الآن، ودون انتظار حُـــلول مناسبة وزحمة الانتخابات.

وسيُـــدلي الحزبُ باقتراحاته الخاصة في هذا الشأن، وأيضاً في إطار عمله المشترك مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذلك مع مكونات المعارضة.

إلى جانب كل ذلك، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية أن مكافحة الفساد، وما تستلزمه من منظومةٍ شاملة لتخليق الحياة العامة، هي قضية محورية تَهُمُّ كافة مناحي الحياة في بلادنا، علماً أنَّ الفساد يخترق العديد من الفضاءات والميادين، وليس حِــــكراً على المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة، كما قد يُـــــوحِـــي بذلك التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، حيث يتعين وضعُ مسألة التخليق ضمن منظور إيجابي يقوم على الارتقاء بالديموقراطية والممارسات الفضلى، وليس ضمن منظور سلبي يَزرعُ مزيداً من التوجُّس ويُــــفقِدُ المواطنَ ما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسات.

تدابير ندرة المياه: ضرورة التركيز على الاستعمالات المستنزِفة أكثر للماء

من جهة أخرى، يُتابعُ المكتبُ السياسي، بقلقٍ بالغٍ، وضعية الجفاف الذي لا يزالُ يُخيِّمُ على بلادنا بتداعياته الوخيمة على كافة المستويات، بما أدى إليه من تراجُعٍ كبير في مواردنا المائية المُتاحة.

وإذ يسجل حزبُ التقدم والاشتراكية الإجراءاتِ التي تَمَّ اتخاذها، لتدبير ندرة المياه، في عددٍ من العمالات والأقاليم، فإنه يُــــنَــبـــِّـهُ إلى ضرورة عدم جعل الفئات المستضعفة هي من يتحمل العبء الأكبر لهذه التدابير. كما يؤكد على وجوب أن تتوجه التدابيرُ الاستثنائية أساساً نحو الفئات المحظوظة من كبار المستعملين الذين يُــــبَـــذِّرون المياه بأشكال متنوعة.

وباستحضار أنَّ أزيد من 85% من الموارد المائية يتم استهلاكُها في المجال الفلاحي، ولا سيما في التوسيع غير المعقلن لدوائر الري وسقي الضيعات الكبرى، فإن حزب التقدم والاشتراكية يسجل على الحكومة عدم استعدادها لمناقشة الاختيارات والسياسات الفلاحية المستنزِفة للموارد المائية، وبالأحرى لمراجعتها.

ولذلك يُطالبُ حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ بإجراء تقييمٍ حقيقي، موضوعي ومستعجل، لتوجهات السياسة الفلاحية ببلادنا، بأفق إعادة النظر في عددٍ من محاورها المستنزِفة للماء، ومن أجل تكييفها مع واقع التغيرات المناخية وما أفضت إليه من جفاف بنيوي حاد يستدعي جعل توفير مياه الشرب أولى الأولويات.

حياة الحزب

من جانبٍ آخر، أخذ المكتبُ السياسي علماً بمختلف المبادرات المتخذة، وتلك المُبرمجة، في إطار التنسيق بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزبنا، وخاصة منها اللقاءان اللذان جمعا شبيبتيْ الحزبين ومنظمتيهما النسائيتين، وما تمخض عنهما من برامج عمل. وذلك بالإضافة إلى ما سيتبلور تدريجياًّ من مبادراتٍ مشتركةٍ بين الحزبيْن.

كما وقف المكتبُ السياسي عند ترتيبات المهرجان السياسي واللقاء التكريمي لمناضلات ومناضلي الحزب الذين عانوا من الاعتقال السياسي في سنوات الثمانينات، وعائلاتهم، وذلك برئاسة الرفيق محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، يوم السبت المقبل 03 فبراير 2024 بمدينة أزرو.

قد يعجبك ايضا

اترك رد