عقد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اجتماعه الأسبوعي يوم الاثنين 19 أكتوبر 2020، خصصه لمناقشة عدد من المواضيع والمستجدات البرلمانية والسياسية، ولا سيما المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا، على الوضعية الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وسبل مواجهتها على المستوى التشريعي والرقابي.
وتوقف أعضاء الفريق في هذا الاجتماع، على أهمية تجويد مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، وتوفير الظروف والشروط المناسبة لجعله محطة مناسبة لاستيعاب الإشكالات التي فرضتها الجائحة، واقتراح الحلول المناسبة لها، استرشادا بالتوجيهات الملكية الرامية لإنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الاجتماعية، وتحسين حكامة المؤسسات العمومية، بما يضمن النجاعة والفعالية، لدعم المقاولات الوطنية الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على مناصب الشغل، وإرساء دعائم مجتمع متضامن ومتكافل يتمتع فيه الجميع بالكرامة والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم.
ومن جانب آخر توقف الاجتماع الأسبوعي للفريق، على الحملة التشهيرية والسب والقذف التي استهدفت الأخ ادريس الأزمي الإدريسي، باجتزاء مقطع من مداخلته في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لتوضيح الموقف المبدئي لفريق العدالة والتنمية المتعلق بموضوع تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب والذي يعود ليناير 2018.
وبعد نقاش مستفيض، أعلن فريق العدالة والتنمية ما يلي:
استعداده للانخراط الإيجابي كما جرت العادة بذلك، في تجويد مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، من خلال عزمه تنظيم لقاءات دراسية موضوعاتية حول هذا المشروع، ومن خلال تركيز مناقشة أعضائه للمشروع في مختلف اللجان وكذا الجلسات العامة، في إطار من المسؤولية الوطنية، واستحضارا للتحديات الحقيقية التي تنتظر بلادنا، وأخذا بعين الاعتبار تطلعات المواطنات والمواطنين المشروعة في الاستفادة من ثروات وطنهم بعدل وانصاف؛
دعوته جميع الفاعلين إلى تغليب المصلحة الوطنية، والتوافق البناء والايجابي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، وجعله لبنة أساسية على درب مواصلة الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة، والنأي عن كل ما يمكنه أن يشوش على ثقة المواطنين في بلادهم وفي مؤسساتها، وخاصة المؤسسات المنتخبة؛
تأكيده على استنكاره الشديد، للحملة التشهيرية المغرضة التي تلت مداخلة الأخ ادريس الادريسي الأزمي عضو الفريق، أثناء تقديمه لمقترح الفريق المتعلق بتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، معتبرا أن هذه الحملة لن تثني الفريق بكل أعضائه عن مواصلة أداء واجبهم التمثيلي الوطني، في التنبيه لكل الاختلالات والانحرافات التي من شأنها أن تقوض أسس بناء دولة القانون والمؤسسات، وأن التعبيرات الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجادة والمستقلة، التي تدخل في إطار حرية التعبير المكفولة لجميع المغاربة دستوريا، لا يمكن إلا أن تكون دعما للعمل السياسي النبيل الذي تؤدي فيه الأحزاب السياسية المستقلة أدوارها الدستورية في تأطير المواطنين وتمثيلهم؛
تجديد تشبثه بموقفه المبدئي القاضي بوضع حد لنظام معاشات أعضاء مجلس النواب الذي كان سباقا للمطالبة بتصفيته، ويحيي انخراط جميع مكونات المجلس في هذا الورش حتى يجد طريقه للتنزيل وطي هذا الملف نهائيا؛
تأكيد استعداده الدائم للإسهام في التحضير التشريعي الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يحقق التراكم في البناء الديمقراطي، وتمنيع التجربة الديمقراطية بالمغرب، وإيجاد مسالك للتنزيل السليم للثابت الدستوري المتمثل في الاختيار الديمقراطي، مع ضمان احترام مبدأ التعددية السياسية، دون المساس بجوهر العملية الانتخابية، وفي هذا الإطار يؤكد على:
-رفضه المطلق لاعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين باللوائح الانتخابية، لما سيشكله من تراجع وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية ببلادنا؛
-رفضه لمقترح الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب، مع دعوته إلى العمل على تعزيز وتقوية حضور النساء والشباب خلال الاستحقاقات المقبلة؛
تأكيده العمل على تمكين مغاربة العالم من تمثيلية مشرفة داخل البرلمان.
حرر بالرباط، في 02 ربيع الأول 1442ه
الموافق ل 19 أكتوبر 2020
إمضاء:
مصطفى ابراهيمي
رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب