بيان استنكاري.

0 349

المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير:
يدين سياسة الكيل بمكيالين في ملف السكنيات بأكادير، ويشجب التدبير المزاجي والإنتقامي للمدير الإقليمي لهذا الملف.
يطالب بتنفيذ المساطر القانونية في حق جميع الموظفين. ولكل السكنيات المحتلة.
يطالب مفتشية الوزارة بالتزام الحياد والتحقيق والتقصي النزيه في جميع السكنيات المحتلة.
يدعو وزير التربية الوطنية لحماية موظفي المديرية ضد الترهيب والتضييق والتشهير والتعسف والشطط والظلم والإبتزاز.
عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش بأكادير اجتماعا يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2022، تداول فيه مستجدات ملف السكنيات المحتلة بمديرية أكادير إداوتنان، والسلوكات الترهيبية والإنتقامية للمدير الإقليمي في حق مجموعة من الموظفين ورؤساء المصالح بالمديرية، ممن لا يسايرون أجندته البئيسة، ويصرون على تطبيق المساطر والمذكرات والتشريعات القانونية والإدارية والتربوية، ويرفضون الريع والإنخراط في الفساد وتبني وتمريرالملفات المشبوهة… للوبيات هدر المال العام وتبديده، والإغتناء غير المشروع، وسماسرة الرشوة والفساد الأخلاقي والإفساد وهضم حقوق ومكتسبات المتعلمين والأطر الإدارية والتربوية والتقنية ومربيات التعليم الأولي ومختلف عاملات وعمال النظافة والمطعمة والحراسة والأمن.
إن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم يدين بأقسى العبارات، سياسة الكيل بمكيالين في ملف السكنيات، المتمثلة في إحالة ملفات بعينها على القضاء، والتغاضي والتستر المقصود على أخرى، أو من خلال عدم إجراء أي بحث وتقص من طرف كل من اللجنة الأكاديمية، ولجنة المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، في كثير من السكنيات المحتلة والتي تم السطو عليها أو إسنادها خارج المذكرة 40 المؤطرة للعملية وهي كما يلي:
السكن المحتل من طرف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالأكاديمية بمؤسسة الانبعاث للتفتح الأدبي والفني بمدرسة اليوسفية والذي تم السطو عليه واحتلاله ليلا في الثامنة مساء وتكسير أقفاله. وهو السكن الذي أسنده مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة لمن يقدم له خدمات جليلة، وتم ذلك خارج المذكرة 40 ودون إخبار للمدير الإقليمي السابق، ودون موافقته.
سكن بمدرسة اليوسفية بأكادير محتل من طرف موظف بالأكاديمية تقاعد منذ غشت 2022، دون المطالبة بتنفيذ مسطرة الإفراغ.
السكن المحتل بمدرسة المحيط بأنزا بجماعة أكادير ودون وثيقة إسناد وخارج المذكرة المؤطرة.
سكن محتل بأنزا من طرف كاتب إقليمي لنقابة معينة لضمان صمتها وولائها وتواطئها.
سكن بالثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفين بأكادير محتل من طرف موظف بالمديرية الإقليمية بمصلحة المواردالبشرية، والغريب في هذا السكن هو تغليط المدير الإقليمي لرؤسائه، وللجن البحث والتقصي ولمسؤولي الوزارة من خلال الإدعاء بأن الموظف سلم السكن، وهو ما يتنافى وحقائق الواقع، فالموظف لازال قابعا بالسكن المحتل، والبطاقة التقنية رقم 5 والتي تملأ جراء إفراغ سكن لا وجود لها، كما أنه لم تزر أي لجنة مديرية السكن للتثبت من إفراغه ولم يتم تدوين أي محضر للمعاينة وتأكيد إفراغه طبقا لما تنص عليه المساطر، ومحتل السكن يؤدي خدمات للمدير الإقليمي ومن المحظوظين والمنعم عليهم بالتعويضات والإمتيازات. ولازال يمرر ملفات وتكليفات مشبوهة وغير قانونية بسخاء وكرم، ويواصل خرق المذكرات والتدخل في البنيات التربوية فكا وضما لتكليف هذه، وتفييض أخرى.
سكنين محتلين بنفس الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفين لمديرين متقاعدين منذ سنوات والمدير الحالي محروم من سكنه الوظيفي للموسم الثاني على التوالي. وهذين المديرين المحتلين للسكن لم تتم مطالبتها بأي مسطرة لأداء واجبات الكراء عن مدة احتلال السكن والتي يمكن أن تقتطع من المنبع بعد حكم قضائي، في ظل تواجد تشريعات وقوانين ومساطر تضمن ذلك …
سكن محتل بذات الثانوية التأهيلية لموظف قابض بالمديرية الإقليمية..
سكن بمؤسسة الإنبعاث للتفتح الأدبي والفني بأكادير بمدرسة اليوسفية محتل من طرف رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات بالمديرية الإقليمية. دون أن تتم إحالة ملف هذا السكن على القضاء.
سكن بمدرسة سكينة بنت الحسين بأكادير يحتله موظف سابق بالمديرية تقاعد منذ ما يقارب خمسة سنوات، دون سلك أي مسطرة إفراغ أو إحالة على القضاء، كتفعيل أمثل للحياة المدرسية واحترام للخصوصية النقابية.
سكن محتل مسند خارج المذكرة الوزارية رقم 40، لموظف غريب عن مديرية أكادير إداوتنان، يشتغل بمديرية إنزكان أيت ملول وهو الكاتب العام للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بإنزكان.
وأغرب حالة للسكن المحتل هو حرمان ناظر ثانوية للا مريم التأهيلية بأكادير من سكنه الوظيفي والذي حرم منه منذ 01 شتنبر 2003 وعلى الرغم من تحريره لمراسلات عدة سواء للمدراء الإقليميين السابقين والمدير الحالي ولمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ولوزير التربية الوطنية في 07 يناير 2004، فقد ظل محروما منه، وحين تم إسناد السكن للناظر بتاريخ 28 يونيو 2011، فقد أكدت لجنة مديرية استحالة اعتماره وحاجته لإصلاح لكونه جد متضرر. وهذا ما تؤكده مراسلة بتاريخ 19 دجنبر 2011، وظل ناظر المؤسسة ومديرها يطالبان بإصلاح السكن الوظيفي، إلى أن أسنده المدير الإقليمي السابق لموظف بمصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمديرية أكادير إداوتنان وهو ما تؤكده مراسلة بتاريخ 28 دجنبر 2020، مما يعد تزويرا خطيرا وانتهاكا لحقوق الغير.
ووجه الناظر المحروم من سكنه الوظيفي مراسلات عدة للمدير الإقليمي الحالي بتاريخ 12 يناير 2021 ولمدير الأكاديمية بتاريخ 08 فبراير 2021، بقيت جميعها دون جواب.
والغريب في الأمر أن المدير الإقليمي الحالي يدعي في مراسلة بتاريخ 05 أبريل 2021 موجهة للمؤسسة بأن السكن ذي الرقم المخزني 284\5 ويؤكد بأن السكن الخاص بالنظارة بثانوية للا مريم التأهيلية، لم تتوصل المديرية الإقليمية بأي وثيقة إسناد بشأنه من المصالح المختصة، وهذا هو التضليل بعينه وتحريف الوقائع في أبشع مظاهره وتجلياته…!!!
فكيف إذن تمكن موظف مصلحة الشؤون الإدارية والمالية من إدخال الماء والكهرباء وتزويد هذا السكن المحتل بعداديهما؟؟!!
ومن أين حصل على وثيقة الإسناد؟ ومن سلمه إياها؟ وهل من المعقول والمنطقي أن تغيب هكذا معلومة ووثيقة عن المدير الإقليمي؟!!
هذا السكن محتل من طرف الموظف، وبتستر من المدير الإقليمي، وهو على علم بذلك، لكن ويا للأسف يمارس التضليل، ويحرص على تزييف الحقائق دفاعا على موظفين يؤدون الخدمات الجليلة، وهم الساهرون على عقد الصفقات وإبرامها، وإن ظهر السبب بطل العجب…
فالموظف أدخل عداد الكهرباء باسمه وعنوان المؤسسة ورقم العقدة هو 0007829294 وفاتورة شهر نونبر بها مبلغ 37,64dh
أما عداد الماء الصالح للشرب فهو كذلك باسمه وبذات العنوان ورقم العقدة هو 258543 وفاتورة شهر أكتوبر بها مبلغ 9،33dh.
فهذه السكنيات وغيرها وأخرى نتركها لمواعد لاحقة…
فلماذا إذن لم تتم إحالتها على القضاء؟ لماذا يتم التستر على محتليها؟ لماذا لا يتم البحث والتقصي فيها من طرف اللجن الأكاديمية والوزارية؟
وما نوع الخدمات التي يؤديها محتلوها؟ وما علاقة هذه الخدمات بمختلف مظاهر الفساد والريع بالمديرية؟
كثير من مسؤولي التربية والتعليم والموظفين الفاسدين أصبحوا محميين بمظلات نقابية وسياسة وإثنية قبلية وجمعوية، مقابل التواطؤ والصمت والمشاركة، في إطار تبادل المصالح والمنافع والإمتيازات والزبونية والريع…
فمن يحميهم داخل المديرية والإقليم والجهة وفي الوزارة…؟
من يتستر على الفساد الحقيقي؟ من يباركه ويتواطؤ معه؟
من يسمح بابتزاز وترهيب موظفين ومسؤولين يشهد لهم بالنزاهة والتضحية ونكران الذات والجد والتفاني؟
فقد أصبحت المديرية مرتعا للتعسف والظلم والترهيب والضغط والإبتزاز والوساطة والوشاية وبؤرة للتوثر وتصفية الحسابات بأسلوب صبياني، وتحرير الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة، والإستفسارات والملاحظات والتنبيهات، في ظل تضخم الأنا والعجرفة وشيوع السلوكات المرضية والفرعنة…
مع مطالبة بعض ضعاف النفوس بتمرير الملفات المشبوهة وخدمات أجندة دنيئة، والتماهي مع تنظيمات الريع وعراب الفساد بالجهة، والتعسف على كل موظف نزيه شريف، والسعي لخدمة لوبيات الريع والعهر والسمسرة والفساد الأخلاقي والمالي.
مما أنتج واقعا بئيسا وأوضاعا تربوية كارثية، حيث استفحل الرسوب والهدر المدرسي، وأضحت المؤسسات التعليمية في الدراركة وأورير وتدارت وتكوين وبنسركاو فضاء مشوها تستقر وسطها الآليات محاطة بالقصدير والأتربة والأزبال، وفي قاعاتها استفحل الإكتظاظ وغابت الوسائل التعليمية والتجهيزات المكتبية ووسائل ومواد النظافة، وتضاعف الأشباح، ولاحت فضيحة صباح، وحجرات البناء المفكك ما عوضت ولا فككت، وحقوق والتزامات انتهكت، ومؤسسات مقررة ما بنيت، بفضائح أخلاقية المديرية ابتليت، وجمدت في التعليم الأولي البنايات، وصودرت مستحقات المربيات وتدنت مختلف المؤشرات.. دون أن تطال المحاسبة وترتيب المسؤولية المسؤولين عن هذا الوضع الكارثي المؤلم.
إن عددا لا يستهان به من موظفات وموظفي المديرية ورؤساء مصالح بها وتقنيين وممونين وملحقي إدارة واقتصاد ومتصرفين ومساعدين إداريين وتقنيين، موظفون للدولة والمملكة المغربية، ليسوا عبيدا عند مدير إقليمي يهينهم ويتعسف عليهم، ويحرمهم مما خوله لهم القانون والواجب وظروف ومستلزمات العمل من حقوق ومستحقات، في حين بعض الفاسدين يقرب منهم من يشاء، ويسبغ عليهم تعويضات من المال العام، لخلق حواريين ينخرطون في كل شيء ومستعدين لفعل أي شيء، مهما كانت خطورته وتبعاته على المنظومة التعليمية التربوية، مقابل التستر على خروقاتهم .. والسطو على السكنيات واحتلالها وعدم تفعيل المساطر القضائية في حقهم، والسعي لتغيير تصميم مؤسسة التفتح الأدبي والفني بأكادير لاحتلال مساحات شاسعة جديدة ضدا على التصميم المصادق عليه، وخلق أبواب لهم تبعا لأهوائهم…
والسطو على بعض التجهيزات والممتلكات والأبواب والنوافذ، مستغلين إعادة هيكلة هذه المؤسسة وتأهيلها…
فإن كانت هناك سكنيات محتلة أو أسندت خارج المساطر، فيجب اتباع المساطر القضائية في احترام تام لكرامة الموظفين، واحترام لقرارات القضاء، وتقدير لأدوار فريق العمل ومهامهم، بناء على التزامهم بالضوابط الإدارية والتربوية، وليس لميولاتهم وانتماءاتهم السياسية والنقابية، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز وتمايز، وأجرأة المساطر الإنضباطية والقانونية فيمن أدلوا بوثاىق مزورة وتدليسية نافين امتلاكهم للسكن وهم يمتلكونه في أرقى الأحياء بالمدينة، ويمتلكون مؤسسات خاصة، وشققا عدة، هنا وهناك، كما لا يجب أن يتم تغافل موظفين أسندت لهم سكنيات في احترام تام للمذكرة 40، ولا يتوفرون على أي سكن أصلا وهم أولى به.
أما من يسرق ويختلس أبوابا حديدية تعد تراثا ماديا وجزءا مضيئا أصيلا عريقا من ذاكرة وتراث سوس العالمة، وثانويتها التأهيلية الشامخة يوسف بن تاشفين، أرخت لأزمان مشعة ولأجيال مبدعة.. ويجعل هذه الأبواب في حديقة سكناه فلا حسيب ولا رقيب ولا مساءلة تطاله… لأنه وفق اعتقاده وتصريحه يشتغل في المياه الدولية..
إن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش بأكادير:
1- يشجب سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها المدير الإقليمي في مختلف القضايا والملفات.
2- يدين أساليب التضييق والترهيب والإبتزاز والشطط والتعسف والإستفسارات والشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة، الصادرة عن المدير الإقليمي، في حق موظفين ورؤساء مصالح.
3 – يدعو وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تحمل مسؤولياته كاملة، لحماية هؤلاء الموظفين وضمان حقوقهم واحترامها بصفتهم موظفي وزارة التربية وليسوا عبيدا، والحرص على إعادة الإعتبار لهم، لأن كرامتهم خط أحمر.
كما يدعوه لربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب المسؤوليات في حق المدير الإقليمي لأكادير إداوتنان جراء الأوضاع المتأزمة والمؤلمة والواقع التعليمي والتربوي البئيس والكارثي بكل المقاييس.
4 – يطالبه بتفعيل المساطر القانونية في حق جميع السكنيات المحتلة بدون استثناء وإحالة ملفاتها على القضاء دون تمييز أو تستر أو تغافل..
5- يخبر مناضلات ومناضلي التنظيم بالإستعداد لتنظيم وقفات احتجاجية أمام السكنيات المحتلة والمؤسسات التي تحتضنها وداخل المديرية.
6 – يهيب بكافة مناضلاته ومناضليه ومنخرطيه ومسؤوليه وأعضاء مكاتبه المحلية وسكرتارياته بالإستعداد والتعبىة لتنفيذ اعتصام مفتوح بالمديرية في القريب العاجل دفاعا عن المدرسة العمومية وحقوق نساء ورجال التعليم ومطالبهم العادلة والمشروعة ولوضع حد للفساد الأخلاقي والمالي والتدبيري والريع المستشري بالمديرية والذي يرعاه ويحميه ويتستر عليه المسؤول الإقليمي.
وعاشت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قوية موحدة مناضلة ممانعة صامدة قاهرة للفساد والمفسدين.

قد يعجبك ايضا

اترك رد