بيان من الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب.

0 1٬361

انعقد بمراكش يومي الجمعة والسبت 11 و 12 نونبر 2022 اجتماع المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، ناقش خلاله بشكل مستفيض ومسؤول كافة القضايا المطروحة في جدول الأعمال حيث سجل مايلي :
ــ تلكؤ الوزارة الوصية على التعليم في اجرأة مقتضيات كافة المراسيم الصادرة بالجريدة الرسمية المتعلقة بهيئة الإدارة التربوية خاصة ما يتعلق بإدماج المزاولين في إطار متصرف تربوي والتسريع بإصدار قرارات الادماج ومذكرات الترقية…
ــ الدور الحاسم للنقابات الاكثر تمثيلية في حلحلة ملف الإدارة التربوية خلال الحوار القطاعي مع الوزارة….
ــ اعتبار ملف الإدارة التربوية لم يعرف حلا شاملا،عادلا ومنصفا لكل الفئات ومخلفا العديد من الضحايا (المتقاعدون،المعفيون،المرتبون في الدرجة الثانية، خريجو مسلك الإدارة التربوية خاصة الخاضعون لسنتين من التكوين …)
ــ تناسل المذكرات المتزامنة والتي تحمل علامة “مستعجل” خاصة مع الدخول المدرسي والتي تزيد من إثقال كاهل المديرات والمديرين في غياب أي دعم إداري…
ــ افتقار العديد من المؤسسات التعليمية لخدمات الحراسة والنظافة وأعوان تدبير عملية الإطعام المدرسي (مع قلة هذه الخدمات وإن توفرت )
ــ ضبابية التعامل مع التعليم الأولي وكثرة المتدخلين فيه…
ــ استمرار ظاهرة احتلال السكنيات الوظيفية سواء بالمحسوبية والزبونية أو بالتحايل أوتحويلها إلى سكنيات إدارية أوحجرات للتعليم الأولي في بعض المديريات ، مما يتسبب في حرمان من يخول لهم القانون شغلها…
ــ استمرار ظاهرة الإعفاءات المزاجية خارج الإجراءات والمساطر المعمول بها قانونيا.
ــ التكوينات المكثفة الخاصة بأطر الإدارة التربوية والتي تطرح علامة استفهام عريضة (من يكون من؟!)بحيث يطرح مشكل التخصص بالنسبة للمكونين مع غياب الوسائل المادية واللوجيستية.
وبناء على ما سبق ،فإن المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب :
ــ يحيي عاليا الإخوة أعضاء المكتب الجهوي للجمعية بجهة مراكش آسفي وكذا مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمراكش ويعبر لهم عن التقدير العالي لانخراطهم الدائم على كل المستويات من خلال توفير كل شروط وظروف إنجاح كل اللقاءات والاجتماعات التي تحتضنها مراكش .
ــ يعبر عن ارتياحه المشوب بالتحفظ على الحل الجزئي الذي عرفه ملف الإدارة التربوية مما قد يخلف العديد من الضحايا والمتضررين ، مع عزمه عن الاستعداد لمواصلة النضال من أجل إنصاف الفئات المتضررة ضحايا المرسوم رقم 2.22.69.

ــ يثمن عاليا الدور الفعال للنقابات الاكثر تمثيلية في حلحلة ملف الإدارة التربوية وإخراجه للوجود في انتظار تتمة كل مضامينه.
ــ يلح على دعوة الوزارة الوصية للتعجيل بالأفراج عن قرارات الادماج في إطار متصرف تربوي بالنسبة للمزاولين سابقا والعمل على إدراج أسماء المستوفين منهم لشروط الترقية بالاختيار إلى خارج السلم في لوائح الترقية لسنة2021 ، مع تأكيده على إنصاف خريجي مسلك الإدارة التربوية عامة وفوج (2020/2021 و2021/2022) خاصة وإدراج السنة الثانية من التكوين ضمن الأقدمية في التعيين والإطار.
ــ يطالب بالزيادة في قيمة كافة التعويضات بما يتلاءم وجسامة المسؤوليات والأعباء الملقاة على عاتق هذه الفئة (التعويض عن الأعباء الإدارية ،التعويض عن الاطار،تعويضات التنقل،تعويضات رآسة مراكز الامتحانات الاشهادية مع تعميم هذه الأخيرة على جميع رؤساء المراكز وطنيا وتوحيدها…).
ـــ يثمن مبادرة دمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي ، لكنه ينبه إلى عدم احترام الإطار المنهجي من خلال تعدد المتدخلين و عدم التزامهم بمضمون الشراكة المبرمة و القفز على اختصاصات ومهام الإدارة التربوية وأطر التأطير والمراقبة التربوية، مما يفسح المجال لوجود غموض حول مسؤولية كل طرف وكثرة التأويلات التي لاتخدم الأهداف المتوخاة من هذا المشروع .
ــ يطالب بإعادة النظر في المذكرة المنظمة للحركة الإدارية بشكل يسمح لجميع أطر الإدارة التربوية بالتنافس على جميع المناصب الشاغرة في جميع الأسلاك ، وإقرار حركة وطنية بأقدمية سنة واحدة بدل ثلاث سنوات مجحفة .
ــ يعتبر كل السكنيات المرفقة بالمؤسسة التعليمية وظيفية من حق أطر الإدارة التربوية العاملة بالمؤسسة فقط، ويلح على ضرورة التعجيل بتطبيق المساطر الخاصة بإفراغ السكنيات المحتلة وبناء أخرى جديدة ، كما يطالب بالرفع من قيمة التعويض عن السكن حسب المنطقة والسومة الكرائية.
ــ يدين بأشد العبارات الإعفاءات المجانية المزاجية الممنهجة الصادرة عن بعض المسؤولين خارج المساطر القانونية الجاري بها العمل، ويؤكد على اعتبار المجلس التأديبي هو الهيئة الوحيدة المخول لها قانونيا البث في إعفاء أطر الإدارة التربوية ، حتى تعطى للمعني بالأمر حقه في الدفاع عن نفسه وحماية له من أي شطط .
ــ يطالب بالحماية القانونية لأطر الإدارة التربوية واعتبار الوزارة طرفا في المنازعات القائمة بسبب مزاولة المهام الإدارية.
ــ يدعو إلى فسح المجال للأطر الإدارية من أطر الإدارة التربوية وذوي الإختصاص في المجال الإداري و التشريع المدرسي… لتكوين مديري المؤسسات التعليمية مع فتح آفاق تكوين أطر الإدارة التربوية بخلق مسار مفتش إداري بالمركز الوطني للتفتيش.
ــ يدعو وزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الجمعية الوطنية لابداء الرأي في كل القضايا التي تهم المدرسة العمومية ومناقشة الملف المطلبي لهذه الفئة قصد إيجاد الحلول المناسبة له.
ــ يناشد كافة القواعد بالالتفاف حول جمعيتهم العتيدة والاستعداد لكافة الخيارات التصعيدية التي تستدعيها المرحلة والتي يراها المجلس الوطني مناسبة عند انعقاده خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وعاشت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب إطارا ديموقراطيا مستقلا وحداثيا .
عن المكتب الوطني

قد يعجبك ايضا

اترك رد