محمد سيدي: بيان مراكس
تعد قضايا انتحال صفة في المغرب من أخطر القضايا والتي يمكن تصنيفها في قضايا النصب والاحتيال … حيث في كثير من الأحيان تؤثر سلبا بهدم الأمن والثقة بين أفراد المجتمع ،
وهنا ينبغي أن نشرح جريمة انتحال صفة في القانون المغربي
لكون المجرم يعتبرها ستارًا لأداء جرائمه بحرية خارج القانون الأمر الذي يجعل المجرمون في تزايد إذ يظنون خطئًا أنهم يفلتوا بجريمتهم … في قصة سنمائية أقرب من الخيال
موظف يشتغل موظف جماعي و نائب أوقاف بالحوز !!!! ورغبة في تسييج هذه الواقعة ، كان لابد من طرح سؤال: هل الجمع بين وظيفتين أو أكثر يجوز قانونيا ؟! …!!!!!!
وعليه قبل الجواب مثل هذه الممارسات في وسط الإدارة لا يستوعبها عقل سليم، لأنها فحسب مظهر من مظاهر الإباحية التي تطال بعض جوانب التدبير العمومي، بل من العوامل التي تؤثر بكيفية مباشرة على مردودية الخدمات المقدمة للمواطن بالعالم القروي أو الحضاري…و لترسيخ الأخلاقيات والاستنهاض بالمؤسسة الإدارية وفقا لمضامين حسن التدبير، كان لامناص من تدخل المقاربة القانونية، للكشف عن رأي التشريع طبقا للفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ودونما خوض في التفاصيل القانونية، وجهت سؤال إلى السيد مولاي الوليد سيدي حيدة ، الساكن بالجماعة القروية تامصلوحت حيث قال : لا يجوز لأي حال من الأحوال للموظف أن يجمع بين وظيفته وعمل آخر، سواء كان عمله هذا في القطاع العام أو القطاع الخاص، والغاية من ذلك هي أن الموظف ملزم بتكريس وقته لعمله لا أن ينتحل صفة ينظمها القانون .
وهذا ما أكد عليه الفصل 15 من قانون الوظيفة العمومية الجديد حيث منع الموظف من مزاولة أي نشاط مهني حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، غير أنه أجاز بعض الإستثناءات، طبقا لهذا الفصل، مثلاً :
إنجاز عمل علمي أو أدبي أو فني شريطة ألا يطغى عليهم الطابع التجاري … ولا يجوز للموظف المعني أن يذكر صفته الإدارية بمناسبة نشر أو عرض هاته الأعمال إلا بموافقة رئيس الإدارة أو المديرية التابع لها …. هذا الأخير، يمكنه الإعتراض متى تبين له أن الأنشطة التي يزاولها الموظف تتم أثناء الفترة القانونية لعمله الأصلي، أو تخضعه إلى تبعية قانونية، أو تجعله في وضعية متنافية مع هذا التوظيف …
وكل مخالفة لهذا المنع يعتبر إخلالا خطيرا بالواجبات المهنية، يترتب عنها تطبيق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
وفي واقعة غريبة بالجماعة القروية تامصلوحت موظف ينتحل صفة نائب أوقاف يطرح عدة علامة الإستفهام ؟؟؟
الواقعة حيث يقدم المعني بالأمر إلى إستغلال السداخة و الثقة للبسطاء وذلك بإنتقائية تامة حسب الشخص أو المستثمر لخلق الشبهة حول تحديد الأراضي التابعة والغير التابعة وذلك خلال طلب الشواهد الإدارية التي تتبث عدم الصبغة الجماعية أو الحبسية … بحيث وقع مجموعة أشخاص في منطقة أراضي الدريعات الخاصة بأصحابها ضحية لجبروث هذا الشخص الخارج عن القانون حيث توجد شكاية للجهات الوصية في أمل فتح بحث دقيق حول الواقعة في جماعة يرأسها السيد عبد الجليل قربال هذا الرجل صاحب المباديء الدستورية و الذي يعمل بعفة في تنمية تامصلوحت في صمت سيكتب التاريخ إنجازاته رجل له مكانة وهبة في نفوس الشرفاء .
ولنا عودة في الموضوع بدقة إن شاء الله .