تطوير علاقات التعاون والتشاور في مختلف المجالات محور مذكرة تفاهم بين مجلس النواب والجمعية الوطنية بكوت ديفوار
وقع مجلس النواب والجمعية الوطنية بجمهورية كوت ديفوار، اليوم الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم تروم تطوير علاقات التعاون والتشاور في مختلف المجالات.
وتنص مذكرة التفاهم، التي وقعها السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، والسيد أمادو سوماهورو رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوت ديفوار، على مساهمة الطرفين، ضمن اختصاصاتهما، في تطوير الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين المغرب وكوت ديفوار.
وفي هذا السياق، يلتزم الطرفان، بموجب مذكرة التفاهم هذه، بتنظيم زيارات للوفود البرلمانية ولقاءات ثنائية لتسهيل التفاعل في مجالات تحدد باتفاق مشترك، وكذا توطيد العلاقة بين مجموعة الصداقة (المغرب- كوت ديفوار) بمجلس النواب المغربي ومجموعة الصداقة (كوت ديفوار- المغرب) بالجمعية الوطنية الإيفوارية، من خلال تكثيف الاتصالات وتبادل الزيارات.
واتفق الطرفان أيضا على تعزيز تبادل وجهات النظر والتشاور على مختلف الأصعدة، الثنائية والقارية ومتعددة الأطراف.
وبهذه المناسبة، أبرز السيد المالكي، في تصريح للصحافة، أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها تعتبر مرحلة جديدة وخطوة من شأنها تفتح آفاقا بالنسبة للتعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين.
وشدد، في السياق ذاته، على الدور ” المهم والأساسي” لمجموعتي الصداقة بالمؤسستين التشريعيتين، لافتا إلى أن المبادرات المشتركة التي سيتم اتخاذها معا ستعزز العلاقات بين البلدين وستعطي نفسا جديدا للتعاون في المجال البرلماني.
وقال رئيس مجلس النواب إن الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوت ديفوار للمغرب تؤكد على ” توجه الدبلوماسية البرلمانية المغربية نحو القارة الإفريقية نظرا لأهميتها حاضرا ومستقبلا، ولدورها المؤثر والفاعل اليوم وغدا اعتبارا لمؤهلاتها البشرية وثرواتها المتعددة وخاصة موقعها الجيو سياسي “، مبرزا أن الاهتمام بإفريقيا يكتسي بعدا استراتيجيا.
كما ذكر بالعلاقات “الجيدة والنموذجية” بين البلدين والتي تكتسي بعدا تاريخيا، وتشكل مرجعا بالنسبة لما يقوم به المغرب في بلدان إفريقية أخرى.
من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية بكوت ديفوار على أن المغرب يقيم علاقات “متينة وعميقة وتاريخية” مع بلاده، مبرزا أن هذه العلاقات تشمل كافة المجالات من بينها التعليم والصحة والاقتصاد والتجارة والسياحة وكذا الإسكان.
وبعد أن شدد على أهمية علاقات التعاون البرلماني، سجل أن الاتفاق الثنائي الذي تم التوقيع عليه بين المؤسستين التشريعيتين يعد انعكاسا لجودة وعمق العلاقات السياسية والاقتصادية.