*تعثر المشاريع الملكية بمراكش دليل عن سوء التسيير*

0 10٬642

العمران مراكش – أسفي” هي عبارة عن اندماج لمجموعة من المؤسسات العمومية “المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء” – “الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق” – “الشركة الوطنية للتجهيز والبناء” – “شركة التشارك للتهيئة والبناء والإنعاش العقاري”.

“العمران مراكش – أسفي” شركة مجهولة الاسم رأس مالها 304.024.704 درهم، تتوفر على 158 موظفًا، موزعين بين مقرها الرئيسي في مراكش وثمان وكالات بالجهة.

بعد التعريف بهذه الشركة و الشركاء المساهمين فيها يظهر أن هذه الشركة تعمل وفق معايير جد متطورة و أن تجربتها جد عالية في مجال التعمير، لكن بالرجوع إلى المشاريع المنجزة و التي هي في طور الإنجاز بالمدينة الحمراء و النواحي، تجد أن جل هذه المشاريع تعرف عدة تجاوزات و خروقات و تعثرات، كما أنها تعرف إرتجالية و بُطء في التنزيل، بل اغلبها لم يتم تنزيله و بقي عالقا على الورق.

لكن بالرجوع إلى بعض التصاريح للسيد النائب الأول للعمدة و المدير العام للعمران، والتي جاء فيها أن شركة العمران مراكش -آسفي أبانت عن إنخراطها و مساهمتها الفعالة في إنجاح المشاريع المندرجة ضمن المشروع الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”، بعدما أنهت الشركة أشغال المشاريع التي أوكلت إليها.

وبلغت نسبة تقدم الأشغال بالممرين السياحي والروحي بالمدينة العتيقة لمراكش حوالي 98%، فيما وصلت نسبة تقدم الأشغال في إطار مشروع تثمين المدينة العتيقة لمراكش الى 80%.

وتمكنت شركة العمران من تسليم معظم المشاريع الهامة التي كانت في طور الإنجاز خلال السنوات الماضية (القطب الحضري الكومي، تجزئات الوئام، رياض أوريكا ودار السلطان بتاسلطانت…).

فالسؤال المطروح، هل ما تم التصريح به حقيقي ام هو خطاب سياسي مزيف من أجل تمرير مغالطات للرأي العام ؟؟؟

إن طاقم الجريدة في تتبعه للأشغال الخاصة بالمشاريع الملكية التي تم إنجازها و الأخرى التي هي في طور الإنجاز، قام بأخذ تصاريح من بعض المواطنين و فعاليات المجتمع المدني و حقوقيين و متتبعي الشأن المحلي بخصوص سير الأشغال و جودتها، هذه التصاريح كانت جد سلبية وتبين أن المواطنين غير راضين عن تلك الأشغال لا من حيث الجودة و لا الوثيرة و لا من حيث احترام المعايير الواردة في دفتر التحملات.

حيث تبين أن العديد من المشاريع المبرمجة منذ عدة سنوات ، لم تعرف طريقها إلى الإنجاز أو التنفيذ ، وحتى بعض المشاريع التي بدأ إنجازها ، توقفت الأشغال بها أو ان الاشغال تسير ببطء شديد، دون أن يحرك مسؤولو الشركة بالجهة ساكنا، و السبب ان المدير العام يعطي المشاريع الى مقاولين معارف مقربين من مسؤولين و منتخبين، و يسلك استراتيجية “هذا صاحبي و هذا من جيهت العمدة و هذا من جيهت نائب العمدة و هذا صاحب مركب رياضي “Fitness”…إلخ”

فقد توصلت الجريدة بوثائق تفيد أن شركة العمران مراكش أبرمت ^صفقة رقم REQU/44/2022 لصالح شركة MULTISERVICE DE MAR بخصوص أشغال تسقيف ساحة السويقة في إطار إعادة تأهيل المسار المتجه من مصوفة إلى رياض العروس ^ بتاريخ 13/04/2022.

حيث توصلت الشركة بالأمر بالخدمة بتاريخ 23/11/2022، هذه الصفقة التي عرفت تعثرات و تجاوزات كثيرة كما أنها لم تحترم آجال التسليم، و ها نحن الآن في 2024 و لم يتم إنهاء أشغال هذا المشروع ولم يتم اتخاذ اي اجراء ضد الشركة ولم تُطبق الغرامات عليها، بل يتم التحايل على القانون و اعتماد الأمر بوقف الأشغال، وهذا ما لا يتم اعتماده مع الشركات الاخرى، و الآن لجأ المدير العام إلى فسخ الصفقة مع الشركة بعد عدة مراسلات و محاضر ، و لكن الشركة لم يتم سحب الضمان النهائي الخاص بها و المفروض في بنود الصفقة و ( Retenue de garantie ) من طرف الادارة بل تم إرجاعهما لصاحب الشركة، عكس ما يفرضه القاون.

فهل هذا الإجراء قانوني ام لا ، و لماذا هذا الاستثناء؟
و هل يتم التعامل مع جميع الشركات بنفس الطريقة؟
و ما مصير الخروقات التي تم رصدها في تنزيل هذه الصفقة و التي لم تنتهي اشغالها بعد و تعرف عدة اختلالات؟؟؟
والسؤال المهم و الذي يفرض نفسه، ما هو ذنب الساكنة و أصحاب المحلات المتواجدين بهذا المسار السياحي ؟؟؟

ولعل هذا الأمر كاف ليقوم السيد حسني الغزاوي المدير العام الجديد لمجموعة العمران ، بزيارة في القريب لمدينة مراكش ، لرد الإعتبار للجهة ( جهة مراكش آسفي ) ، ولا سيما المدينة القديمة ، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، و تغيير ما يمكن تغييره من أجل مصلحة المدينة و ساكنتها و لإعطاء المشاريع الملكية حقها و تنزيل ما قدم امام جلالة الملك محمد السادس نصره الله و حفظه للبلاد الذي وضع ثقته به.

يتبع…… يتبع…..

قد يعجبك ايضا

اترك رد