جدل حول جواز التلقيح بين المرسوم وآليات التنفيذ. “بقلم أبو أمين”

0 103

ازدحام واكتظاظ أمام مراكز التلقيح مع خروج قرار جواز التلقيح للتطبيق في الأماكن العمومية.لخبطة واضطراب بسبب سرعة تطبيق القرار وعدم تدبير آليات تنفيذه و دون إصدار مراسيم تنظيمية للتنفيذ،ودون الإلتزام بتطبيق إجراءات الاحتراز داخل قاعات الانتظار من أجل تفادي نشر العدوى ، ومنها مسافة التباعد وارتداء الكمامة الواقية أثناء الانتظار.

مقاهي في الشوارع الكبرى يطلب النادل فيها الجواز دون توفره على الصفة الضبطية ،مما أدى في كثير من الحالات إلى مشاذاة تطورت إلى شتم وسب و عنف . ومقاهي هامشية في الأزقة الصغيرة يتساهل فيها بالإدلاء بالجواز وكذلك مراكز تجارية كبرى يتم التساهل فيها بالنسبة إلى الجواز.مصحة الأسنان التابعة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كنوبس الكائنة بالحي المحمدي بمراكش تم تطبيق الجواز ابتداء من يوم الجمعة 22أكتوبر الجاري بواسطة رجل أمن خاص دون درايته بآليات تطبيقه مما خلف استياء وتذمرا لدى مرتادي المصحة.
وقد تداول نشطاء في منصات التواصل الإجتماعي عريضة تطالب المسؤولين تأخير تطبيق القرار لمدة محددة وفتح حوار وطني حول تدبير كيفيات تدبير تطبيق هذا الإجراء الإستثنائي، بينما عبر آخرون عن رفض الجواز جملة وتفصيلا واعتبروه خرقا للحريات العامة وتدخلا في الخصوصيات الشخصية.
الآن ومع تنصيب الحكومة الجديدة كان لزاما التركيز على التواصل مع كافة أطياف المجتمع في موضوع اللقاح وووثيقة الجواز وخلق حوار وطني من أجل تسريع المناعة الجماعية والعودة إلى الحياة العادية للبلاد وإعادة تنشيط الدورة الإقتصادية التي لحقها ما لحقها من كساد بسبب ظروف الجائحة ،لأن وجهة النظر المقابلة تطرح فرضية السؤال: ماذا لو انتظرنا تطبيق قرار الجواز واكتسحتنا فيروسات متحورات جديدة ؟



قد يعجبك ايضا

اترك رد