جواز التلقيح بين المرونة والتطبيق الحرفي للقانون

0 175

تناقلت الأخبار خضوع كثير من المواطنين لغرامات مالية بسبب خرقهم للحظر الصحي أثناء سفرهم رغم توفرهم على جواز التلقيح الخاص بهم.ويتم أداء الغرامات عن كل فرد على حدة داخل المركبة ما لم يتوفر على رخصة التنقل الإستثنائية بين المدن الممنوحة من طرف السلطات المحلية المختصة في الإقليم الذي يقيم فيه طالب الرخصة.
إلا أنه وجب التذكير أن جواز التلقيح المذكور لا يسمح
بخرق مقتصيات الحظر الصحي الأخرى المتمثلة في:

  • التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة 11 ليلا إلى 4.30 صباحا.
  • إقامة الحفلات والأعراس، و مراسيم التأبين باستثناء 10 أشخاص

*التقيد بـ 50 في المئة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم ووسائل النقل العمومي والمسابح.

  • عدم تجاوز “التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا.

في حين لاحظنا في كثير من المواقف أن السلطات العمومية الساهرة على تأمين الحظر ،من أمن ودرك، تستعمل كثيرا من صلاحيتها وسلطاتها التقديرية في التطبيق السلس والمرونة الكافية في التعامل مع المسافرين بين المدن الذين تجاوزوا حظر التنقل الليلي من 11ليلا إلى 4و30 صباحا إما بسبب طول المسافة أو بسبب الأعطاب في المركبات وغيرها من مشاكل السفر الأخرى
هذا وتعيش عدة مدن بالمملكة ظروفا استثنائية بسبب ارتفاع عدد الإصابات بـ”كوفيد-19″،
وبذلك شهدت مدينة مراكش إغلاق مركز التلقيح بالمسيرة الثالثة بمراكش بعد ظهور بؤرة الوباء فيه، كما عرفت المدينة الحمراء وفاة شابة عمرها 33 سنة ،يوم الإثنين الجاري، بعد تلقيها جرعة من لقاح جونسون اند جونسون.في الوقت نفسه باشرت السلطات الطبية تحقيقا للبحث في ظروف وملابسات الحادث.

وقد تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية من يوم السبت 10يوليوز 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 10غشت في الساعة السادسة مساء.
ويأتي قرار الحكومة في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاع حالات الإصابات بالكوفيد، وسط دعوات من وزارة الصحة بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية وأخذ الحيطة والحذر، بهدف تجنب موجة جديدة من الفيروس.

قد يعجبك ايضا

اترك رد