توصلت بيان مراكش بشكاية وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى السيد الوكيل العام للملك لدى لمحكمة الاستئناف بمراكش، في شأن الاستغلال الجنسي واغتصاب طفلة قاصر بالعنف من الشرج وافتضاض بكارتها، وفي ما يلي النص الكامل لشكاية الجمعية الحقوقية:
توصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بشكاية مرفوقة بشهادة طبية صادرة عن طبيبة شرعية، من السيدة( خ. ع )، الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم …..، والقاطنة بايت اورير اقليم الحوز مراكش، تعرض فيها، أن ابنتها القاصر (س.آ) والتي تبلغ من العمر 15 سنة، تعرضت مؤخرا لاغتصاب من طرف المدعو (ن .الم) الذي قام بالتغرير بها وحملها على مرافقته إلى أحد المنازل المتواجدة بالقرب من مقر سكناه، وقام بتجريديها من ملابسها، واقدم على إغتصابها و فض بكارتها، كما إغتصبها بالعنف من شرجها، وقد تم القاء القبض على المشتكى به ، واخضاعه للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة ، وقد تمت إحالته على سجن الأوداية في انتظار محاكمته.
وحسب الشكاية فالطفلة تعاني عدة إضطرابات نفسية واضرار جسدية بليغة، وقد أصبحت تعيش تحت وطأت حالة من الفزع والخوف وإضطراب النوم والإنطواء على نفسها.
كما علمنا ان هناك محاولات للإلتفاف حول هذا الانتهاك الجسيم والجريمة الشنعاء وطي الملف بتزويج الفتاة القاصر من مغتصبها.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، نعتبر الإغتصاب و التحرش بالقاصرين عنفا ومسا خطيرا بالسلامة والصحة النفسية و الجسدية للطفل ، وانتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل، كما يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.
وبناءا عليه فإننا ننشادكم السيد الوكيل العام للملك، بإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية من أجل إنصاف الضحية وعائلتها والمجتمع، وتشديد العقوبات في حق كل مشتبه فيه تبثت في حقه الإساءة بالعنف الجنسي في حق الأطفال والطفلات، إعمالا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة بالأطفال والطفلات وخاصة اتفاقية حقوق الطفل والبرتكول الاختياري الملحق بها الخاص بحظر الاستغلال والعنف الجنسي للأطفال وتنفيذا للقانون الجنائي.
كما نطالبكم بالعمل على استمرار الدعوى العمومية وترتيب الجزاءات القانونية المستحقة حتى في حالة فرض تزويج القاصر من مغتصبها الذي نعتبره اغتصابا ثانيا وتنصلا من العقاب وتحايلا على القانون
كما نناشدكم ، بالتدخل للرفع من جاهزية وتدخل خلية العنف ضد الأطفال وانفتاحها على المنظمات والجمعيات الحقوقية تسهيلا لحق التشكي وتيسير الإجراءات والمساطر لوصول الضحايا وأسرهم للإنتصاف القضائي .
وفي إنتظار إنتصاركم للقانون والحقوق وخاصة حقوق الطفل ، تفضلوا بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب
بتاريخ 11 شتنبر 2021