حق ساكنة مراكش بالماء الصالح للشرب و فق معايير الوفرة و الجودة .و ضمان الحق في الصحة والغذاء.

0 269

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش

بلاغ

سبق لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن نبه الجهات المسؤولة بعد أن توصل من ساكنة بعض الأحياء بمدينة مراكش كالعزوزية ودوار العسكر، وأحياء المسيرة ، والضحى ، وهي احياء ذات كثافة تسكانية أصبحت تلجأ إلى شراء الماء المعدني مما يرفع من تكلفة مستوى المعيشة نتيجة الغلاء الفاحش السائد اصلا ، … وجماعات غربها حربيل وسيد الزوين الوداية والسويهلة بتاريخ 01 ابريل 2022 بتغير لون الماء و رائحته ومذاقه، كما عبرت عن استيائها من ذلك وخشيتها من التداعيات الصحية ، والخوف من إمكانية عدم احترام المعايير الصحية للماء الصالح للشرب ، كما عبرت الساكنة عن توجسها من خطر التلوث ، خاصة وأن الجهة التي تشرف على تزويد الساكنة بالماء الشروب ،وهي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء راديما والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء المكفول لها توفير هذه المادة الحيوية وفق معايير السلامة الصحية، لم تقنع الساكنة بمبرراتها المنشورة عبر بلاغات دون تغير طعم ورائحة الماء واكتفائها بتطمينات واحيانا إلتزام الصمت خصوصا في نقطة تحول مذاق الماء الى طعمه المالح غير صالح للشرب، وهي المؤسسة المفروض فيها ان تحترم و تحمي المواطنين وتمكنهم الحصول على الماء بشكل جيد و صحي، و هو الحق المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادتين 11 و 12 , من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية سنة 1979, و في التعليق رقم 15 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و في المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، و الفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت من خلال القرار 292/64 لشعر يوليوز 2010, بأن الحق في الماء حق من حقوق الإنسان وجب على الدولة ضمانه وصيانته.

إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نطالب مجددا من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بتقديم جواب واضح و شفاف على ما وقع خلال سنة وما يقع حاليا من تغير طعم ورائحة الماء، ومدى انعاكاساتها على الأمن الصحي للمواطن، على اعتبار أن الحق في الماء من مشمولات حقوق الإنسان، أساسي للتمتع الكامل بالحياة و ممارسة الإنسان لكل حقوقه.
وندعو الوكالة وكل الجهات المعنية إلى التواصل الدائم مع الساكنة لتبديد توجساتها، والافصاح عن المعلومة وتقاسمها وتعميمها بكل شفافية عبر حملات اعلامية وبكل الوسائل المتاحة ،خاصة ان الامور ستزداد تعقيدا مع ارتفاع درجات الحرارة وما تكشف عنه من خصاص في الماء الشروب في السنوات السالفة ،ويبدو ان ان الامر سيكون أصعب خلال الصيف القادم .
كما نطالب الجهات المختصة باتخاذ إجراءات استباقية لتأمين هذه المادة الأساسية وفق معايير الوفرة والجودة والصحة والغذاء وتؤكد أن الماء كثروة وطنية وحق غير قابل للتصرف وجب على الدولة توفيره والسهر على وصوله إلى المواطنات والمواطنين بكلفة اجتماعية تصون التمتع بهذا الحق الحيوي.

عن المكتب
الجمعة 01 ابريل 2023

قد يعجبك ايضا

اترك رد