خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تتويج لدينامية الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب

0 375

أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السيد مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018_2021) تشكل تتويجا لدينامية الإصلاحات العميقة التي انخرط فيها المغرب.

وأوضح الوزير في كلمة، خلال لقاء تواصلي تحت عنوان “خطة العمل الوطنية في في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مسلسل الإعداد ومتطلبات التنفيذ”، تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة، عبد الرزاق روان، أن “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تشكل تتويجا لدينامية الإصلاحات العميقة التي شرع فيها المغرب منذ التسعينات، بفضل إرادة حازمة للدولة وانخراط نشيط للقوى الحية داخل المجتمع، تهم على الخصوص الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية التي مكنت من تعزيز الصرح الديمقراطي وتحسين وضعيات حقوق الإنسان”.

وشدد أيضا على أهمية المكتسبات والإنجازات التشريعية والمؤسساتية في التنمية السياسية والحقوقية في البلاد، مسجلا اسفه لوجود اختلالات كثيرة تقتضي معالجتها، في إطار منسق وتكاملي.

في هذا الإطار، ذكر الوزير بأن إطلاق مرحلة إعداد الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018_2021 تم بتفاعل مع الأطراف المعنيين، لاسيما القطاعات الحكومية، البرلمان، المؤسسات الوطنية، الجامعات، المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرا الى أن الخطة تنقسم إلى 26 ملحقا تتضمن أكثر من 430 إجراء، تروم لاسيما تعزيز الحكامة الترابية، والإدارية والأمنية، وتوسيع نطاق الشفافية ومحاربة الفساد وحماية الحريات.

وأكد أن الخطة تسعى إلى تحقيق منجزات أكثر في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومعالجة الاختلالات، عبر مواصلة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية في مجال إدراج بعد حقوق الإنسان في السياسات والمخططات الحكومية، وتقوية أدوار الأطراف المعنية بتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، منوها بالجهود المبذولة من طرف كل الفاعلين، بغية إعداد هذه الخطة الاستراتيجية، التي تعكس رغبة وطنية ونظرة مستقبلية لدعم الصرح الديمقراطي ولحماية حقوق الإنسان بالمغرب.

من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان أولت دورا محوريا للجامعة المغربية كشريك نشيط في تنفيذ مقتضياتها وإجراءاتها وتحديد أولوياتها، بالنظر لمهام التأطير والبحث في مختلف مؤسسات التعليم الجامعي على المستوى الوطني ولأدوارهم في مايتعلق بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في خطاب ألقته نيابة عنه، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة-تطوان، سلمى الطود، أنه نظرا للتدابير الواردة في مختلف أجزاء الخطة، يمكن للجامعة أن تلعب دورا هاما فيما يتعلق بتشجيع البحث العلمي والأكاديمي، وإنشاء فروع ذات صلة بمجالات الخطة، وحقوق الإنسان والديمقراطية، مع استعراض مختلف جوانب الخطة، والتي تتناول بشكل خاص دور الجامعات في المساهمة في تعزيز قيم التسامح واحترام حقوق الإنسان ومكافحة العنف والتطرف.

وشددت على أن الجامعة المغربية مدعوة إلى بذل المزيد من المجهودات للمساهمة في تنفيذ أحكام الخطة، ووضع خطة وظيفية تحدد المسؤوليات والجدول الزمني ومؤشرات التنفيذ، لجعل أهداف الخطة خريطة طريق لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب.

ومن جانبه أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، محمد يحيى، أن هذا الاجتماع هو جزء من انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي، وتفعيل دورها كأحد الأطراف المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما أشار الى أن “الجامعة المغربية تلعب دورا رئيسيا في دعم مختلف المشاريع الوطنية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بإدراج حقوق الإنسان في السياسات العامة، وذلك من خلال إجراء دراسات وبحوث علمية، وكذا تعزيز الخبرات حول ترتيبات خطة العمل الوطنية”، مسلطا الضوء على أهمية التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، والذي يشكل آلية لتأطير وتوجيه السياسات العامة والخطط والبرامج الوطنية ذات صلة بقضايا حقوق الإنسان.

وقد تخلل هذا اليوم الدراسي، الذي نظم بمبادرة من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع جامعة عبد الملك السعدي، مناقشات حول مختلف الجوانب المتعلقة بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك “المراجع وعملية صياغة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، و”قراءة مقتضيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، و “متطلبات تنفيذ هذه الخطة”، و”دور الجامعة في تنفيذ هذه الخطة”، وذلك بتأطير جامعيين وأكاديميين وقانونيين.

وتتوزع هذه الخطة على 26 ملحقا تضم أكثر من 430 تدبيرا. وتحدد المواضيع ذات الأولوية، وكذا الجهات الفاعلة في مجال الشراكة والتعاون، والأهداف المتوقعة خلال مدة الخطة (2018-2021).

قد يعجبك ايضا

اترك رد