طفح على السطح ملف من شأنه زلزلت ماتبقى من جدران جامعة القاضي عياض بمراكش وجر مجموعة المسؤولين ممن عاشوا لسنوات طويلة في غياهب الرئاسة يحكمون ويفتون الفتاوي إلى القضاء فقد علمت الجريدة من مصادر جد مطلعة أن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب بعد توصله بملفات تؤكد ان لوبيات تمتهن سرقة المال العام عن طريق التعويضات بجمع بين المسؤوليات والمهام بجامعة القاضي عياض خارج القانون بايعاز رئيس الجامعة المنتهية ولايته موضوع شكايات للوكيل العام رئيس النيابة العامة بالرباط والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش في شأن التزوير واستعماله ونهب وتدير المال العام والفساد المالي والإداري بجميع اشكاله، حيث انه ترك مجموعة من اتباعه ومريديه المنبسطين فوق بطونهم والمهرولين وراء المناصب دون استحقاق، ضاربا عرض الحائط التعليمات الملكية والقوانين المنظمة للتعليم العالي وهنا اهدى أصحابه ومساعديه مكافئة نهاية الخدمة يستفيدون بممارسة عدة مهام خارج القانون من اجل الحصول على التعويضات المالية بدون سند قانوني، وعلى سبيل المثال لا الحصر نائب رئيس جامعة القاضي عياض المنتهية صلاحيته في الشؤون البيداغوجية المسمى بوكادير بلعيد وهو في نفس الوقت مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة، والتي تعيش العبث طيلة ثمانية سنوات والفراغ الاداري المهول، نتيجة تواجده في مراكش طيلة الاسبوع بمكتبه بالجامعة بمراكش ليضل مدير شبحا بالصويرة.
– وكذا نفس الامر، يخص نائب الرئيس المذكور في الحكامة المسمى الحسين لعبوشي والذي يتقاضي التعويضات كذلك عن مهمته كعميد لكلية الحقوق بمراكش، وبدوره يقضي يومه بمكتبه بالرئاسة، خوفا من الجبن من مواجهة المشاكل البيداغوجية والادارية اليومية، وهو ما خلق فوضى عارمة في تتبع المحاضرات والامتحانات بكلية الحقوق التي تعيش العبث هي الأخرى في ضل احتجاجات الطلبة وعلى نفس المنوال، احد الأساتذة المكلف بتسيير المركز الجامعي بقلعة السراغنة والذي يمارس مهمة أخرى بكلية الحقوق بمراكش، والغريب في كل هذا، وامام صمت الوزارة الوصية عن جميع هذه التجاوزات الخطيرة، المتمثلة في الجمع بين المهام من اجل الحصول على التعويضات الممنوحة من طرف المدعوا الميراوي عبد اللطيف لاتباعه، فقد قام بتعيين مريم العبيسي كاتبة عامة بالنيابة طيلة خمسة سنوات لجامعة القاضي عياض، دون فتح المباراة بشكل علني ، وهو ما يؤكد على استهتار الرئيس المنتهية صلاحيته واتباعه المشار اليهم اعلاه بقوانين المملكة المغربية ومبادئ دولة الحق والمؤسسات ببلادنا وهنا فهل يخرج المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب كما عاهدناه هذا الملف إلى السطح وحالته على الجهات المعنية والحكومية لاتخاذ المتعين القانوني.