آهٍ يا سطات
يتابع الرأي العام المحلي والإقليمي، طيلة هذه الأيام، عبر وسائل الإعلام مسلسل الفضيحة التي هزت حزب علال الفاسي بإقليم سطات، وذلك على خلفية اعتقال شخصية لها وزنها الكبير بحزب الوردة في قضية مخدرات.
القيادي المعتقل يعتبر من أبرز مدعمي الحزب ماديا بمنطقة بني مسكين عموما وجماعة البروج على وجه الخصوص، وهو ما أخرج إلى العلن زواج المتعة بين مال المخدرات والسياسة.
وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع على المطبخ الداخلي للانتخابات الأخيرة التي عرفها الإقليم، كيف رسمت الأموال الخريطة السياسية بسطات، وكيف تم تصعيد أسماء بعينها إلى بوديوم المسؤولية ليس بكفاءتها أو حسن تدبيرها للمرحلة وإنما برصيدها البنكي، ولا يهم مصدره.
وأضاف، ذات المصدر، أنه لم تكد ينقشع غبار المعركة الانتخابية حتى بدأت تبرز على الواجهة تصدعات المشهد السياسي المعتمد على أموال مشبوهة المصدر، لتبدأ هذا المسلسل بفضيحة البابور ولن ينتهي بفضيحة المستشار المعتقل في قضية مخدرات بمراكش.
وفي سياق متصل، خرجت أصوات داعية إلى فتح تحقيق في كل مشاريع حفر الآبار والتي مولها المجلس الإقليمي في عهد الرئيس السابق، حيث طالبت هذه الأصوات بضرورة دخول قضاة العدوي على الخط لكشف الحقيقة كاملة، خصوصا وأن هذه الآبار التي كان المستشار المعتقل يفوز بصفقاتها لا وجود لها على أرض الحقيقة.
الخطير في الأمر، أن هناك من يريد أن يصبح التوظيف السياسي لمعضلة المخدرات من العادات المألوفة بإقليم سطات عموما ودائرة البروج على وجه الخصوص، من خلال توظيف عائدات المخدرات لشراء أصوات الناخبين، وهو ما يشكل خطرا على نزاهة العملية الانتخابية وصدقيتها، ويستدعي فتح تحقيق موسع فيما يجري ويدور قبل أن نستفيق يوما ونجد أنفسنا نحكم “كارتيلات” تجار الكوكايين؟؟