ساكنة سيدي بطاش تطالب المجلس الأعلى للحسابات بمحاسبة الرئيس السابق.

0 602

محمد صابري /بيان مراكش

مع إقتراب موعد الإستحقاقات الإنتخابية،يتساءل سكان سيدي بطاش عن ترشيح شخصية سياسية مدانة أو متهمة في قضايا فساد ونهب للمال العام بجماعة سيدي بطاش .ونخص بالذكر التلاعب بصفقة الطريق التي تربط بين دواوير أولاد بورزك وأولاد علي زد عن ذلك التلاعب بصفقة العمران التي كانت مخصصة لإعادة إيواء دور الصفيح ،إذ بين ليلة وضحاها اصبحت لأصحاب (الشكارة)ضاربين عرض الحائط هموم الساكنة والمتضررة من إعادة الهيكلة
وإذا يعتبرون في هذا الصدد أن تزكية بعض الأحزاب السياسية بإقليم بن سليمان للمفسدين وبعد تخلي حزبهم السابق اليساري فيهم بسبب تصرفاتهم وسياستهم المبنية عن العراقيل والنصب ونشر الفتن بين الساكنة.
وقد شددت منابر إعلامية تابعة الشأن العام بسيدي بطاش على الإقدام على هده الخطوة من بعض الأحزاب السياسية،والتي ستساهم في خلق الغموض والضبابية في المشهد السياسي من خلال التستر على ناهبي المال.

وقد دعت بعض الهيئات الحقوقية بإقليم بن سليمان الى عدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام والمتهمين بالتلاعب بالصفقات في الإنتخابات المقبلة،لتوفير كل الشروط لإجراء انتخابات نزيهة والتصدي لكل مظاهر الفساد الإنتخابي،وإحالة المتورطين في ذلك على القضاء لمحاكمتهم.
وتبحت بعض الوجوه السلالية المحسوبة عن السياسة والملطخة أيديهم بالإبتزاز وعرقلة المشاريع التنموية ،ومنها الصادرة في حقها احكام جنائية بتهم الفساد ،لها موطئ قدم داخل بعض الأحزاب السياسية،للترسح بإسمها وخوض غمار الإنتخابات المقبلة.

وتسعى هده الوجوه من خلال اتصالها بحزب سياسي بإقليم بن سليمان ،الى الحصول على غطاء سياسي قصد الترشح للانتخابات،وهو ما من شأنه أن يضر بهدا الحزب (الإتحاد الإشتراكي)والذي يرفع شعار تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد،
إذ يحملون ساكنة سيدي بطاش مسؤولية ترشيح بعض الوجوه منها المتهمة في قضايا فساد وتبدير المال العام لهدا الحزب ،مشددين على ضرورة إلتزامه بخطاباته وتطبقيها على أرض الواقع.
وهنا نقصد الرئيس السابق للمجلس القروي المتهم بالفساد وتبدير المال العام من خلال صفقة كانت مخصصة لتعبيد طريق رابطة بين دواوير اولاد بورزك واولاد على بجماعة سيدي بطاش ،وهدا الأخير فقد سبق أن حلت فرقة الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية للإستفسار عن هده الصفقة المختلسة والتي تم التلاعب بها وتبلغ قيمتها حوالي 654مليون سنتيم
وكمجمتع مدني نحدر من إستمرار سياسة الإفلات من العقاب والتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام،والذي لا محال سيساهم في تقويض العدالة والقانون ،ويضعف الثقة في المؤسسات والأحزاب ويعزز كل مشاعر الغضب والإحباط.


قد يعجبك ايضا

اترك رد