صحافي بمدينة الداربيضاء يتقمص دور المحقق في تحدي سافر للأجهزة الأمنية ويمس بهيبة الأمن الوطني في تصريحاته المشبوهة
“توفيق مباشر” “بيان مراكش”
مما لا شك فيه أننا كلنا كمغاربة لدينا غيرة وحب لهذا الوطن، وإذا دعت الظروف فإننا نضحي بالغالي والنفيس ليبقى وطني شامخا ورايته الحمراء خفاقة وهذا لا جدال فيه عند جميع أفراد الشعب، إلا أنه هنالك حالات شادة ويمكن أن ننعتها بالمريضة التي تحتاج إلى العلاج كما هو حال إحدى القنوات المغمورة التي تدعي في عنوان أنها بنت الشعب في حين هي قناة لا علاقة لها بهذا الشعب المغربي بل تستغل العنوان للركوب على الأمواج وقضاء مصالحها الخاصة، في استغفال تام للعقول، وهو ما لم ينطلي علينا كمغاربة لأننا نعرف الصالح من الطالح والغريب في هذا الشريط الذي يمس هيبة الأمن الوطني، ويضرب بمصداقية رجاله الذين يعملون ليلا ونهارا، ولا يعرفون الراحة بتاتا إلا في بعض المناسبات مما جعلنا كجريدة وطنية لها غيرة عن الوطن أن نتصدى لمثل هذه الأقلام المعفنة التي لا تمتل للحقل الاعلامي بصلة والتي يمثلها المدعو (م. ش) عن قناة عبر اليوتوب المسماة (أ.ش) الذي شاهدناه في حوار صحفي يتير الاشمئزاز ولا علاقة لصحفي مهني بمثل هذا التصرف البديء فعوض أن يقوم الصحفي بإعطاء الأسئلة للضحية والاستماع إليه وأخذ الأجوبة مع تقديم الدلائل والبراهين على ما تعرض له لاحظنا أن الضحية هو الصحفي الذي عربد وأزبد، ووجه كلاما خطيرا لرجال الأمن بالدائرة الأمنية 24 بعمالة سيدي عثمان بالمدينة الداربيضاء، ونعتهم بأقبح الأوصاف ب(كلاب الگرنة) لا تليق بسمعتهم، دون الإهتمان بالقضية، ودون حضوره إلى الحدث بعين المكان، أو داخل مخفر الشرطة بل اكتفى مما سمعه من الشخص المحاور، وهذا خطأ جسيم يجب أن يعاقب عليه، ولا يمكن للسيد مدير الأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي أن يترك هذه القضية تمر مرور الكرام، ما دام أنه وجه النداء له عدة مرات في هذا الشريط طالبا منه التدخل للتحقيق في عدم أخذ شكاية هذا المواطن، نحن نتفق معه في هذا الجانب، لأنه أي مواطن كيف ما كان وضعه الاجتماعي يجب إعطاءه الحق الذي يضمنه له الدستور، ومن حقه وضع شكاية.
لكن إن كان هنالك رجل أمن لم يقم بواجبه في تلك اللحظة نقوم بتوجيه اتهامات باطلة وبدون سند لجميع الأجهزة الأمنية، وننعت البعض منها بأقدح الأوصاف ب(كلاب الگارنة) وكذالك (يتهمهم انهم لهم يد مع تلك العصابة التي اعترضت ذللك المواطن مول47000الف درهم المسمى م.ب)، فهذا ما لا يجب السكوت عليه، بل يجب فتح تحقيق في هذا الشريط لأنه من واجبنا أن نعرف كصحافة وطنية هل هذا الصحفي المحاور كان حاضرا داخل المخفر رفقة الضحية، أم أنه اكتفى بما قاله الضحية، وهنا علامة استفهام كبرى، لأن جل تصريحاته ستكون باطلة ومغرضة تستهدف الدائرة الأمنية المعنية بالحادثة، ونطالب من السيد عبد اللطيف الحموشي مدير الأمن الوطني أن يفتح تحقيقا في هذا الملف الملغوم لأن صاحبه مثل دور الضحية ليوجه سهامه المسمومة صوب الأمن والإعلام والمجتمع، نظرا للدور التحريضي والتخريبي الذي تدعو له مثل هذه الجرائد التي نبتت كالفطريات، مع العلم أن بعض الفطريات تنبت في المزابل، لذلك يجب الانتقاء والحكمة في الوصول إلى الخبر، فليس كل ما يلمع ذهبا وليس كل من يدعي ابن الشعب مخلص فحذار من هذه القاذورات فإنها لا تحمل إلا الجراثيم والدليل على ذلك هذا الحوار الصحفي البئيس الذي بين أيدينا والذي يمثل فيه الصحافي دور الأمن والنيابة العامة، ونتمنى أن يوضع حد لمثل هذه الأصناف البشرية، التي تكاثرت بدون حسيب ولارقيب مع تطور التكنولوجيا فأصبحت تسعى إلى الكسب الحرام، ورفع نسبة المشاهدة دون اكترات بالاخلاق، وبمهنة الصحافة الشريفة، بل أصبحت تستغل أقلامها كسلاح موجه إلى كل من يقف في طريقها لذلك نطالب من المسؤولين إعادة النظر في قانون الصحافة، وتجريم مثل هذه الاعمال النابية، التي سمعناها في هذا الشريط الموثق، الذي أبان لنا مرة أخرى عن جهل بعض الأقلام الصحفية، والتي حادت عن الطريق المرسوم لها وهو تتبع الخبر ونقله بدون زيادة أو نقصان، لكن في هذا الشريط فالضحية هو الصحافي الذي لم يتركنا نستمع إلى الشخص المحاور، بل 99٪ مما جاء في الشريط من تدخلات كلها للصحافي م. ش. وهذا ضرب صارخ في نقل الخبر، لأن تدخله أفقده المصداقية، وزاد الشكوك في هذا الحوار…يتبع
ملحوظة:
لجريدة بيان مراكش تتوفر على تسجيلات صوتية وكذلك شريط فيديو بخصوص مصداقية هذا المقال ومستعدة أن تدلي به للجهات المختصة.