طلب فتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية حول تفويتات تثير شبهات بشركة العمران بكل من مراكش وتامنصورت.

0 354

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المنارة مراكش

الى السادة المحترمين :
السيد : والي جهة مراكش اسفي
السيد : الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش
السيد : المفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

الموضوع: طلب فتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية حول تفويتات تثير شبهات بشركة العمران بكل من مراكش وتامنصورت.

تحية احترام وتقدير ،
وبعد،

علمنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، ان تفويت بقعة أرضية مخصصة لبناء “حضانة” بحي العزوزية بمقاطعة المنارة، تمت بثمن وصف بكونه زهيد، مما جعلنا نثير جملة من التساؤلات حول الكيفية والطريقة التي تمت بها عملية تفويت هذا العقار من طرف مؤسسة العمران.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن العقار مخصص لبناء حضانة على مساحة 632 مترا مربعا ذو الرسم العقاري رقم 3124/67 ، في إطار عملية “جنان السبيل” بحي العزوزية بمقاطعة المنارة بمراكش، وقد تم تفويته بمبلغ اجمالي ناهز 95 مليون سنتيم، أي بمبلغ 1500 درهم للمتر المربع، وهو ثمن لا يرقى لأثمنة العقار بالمنطقة، مما فوت على خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة تقدر بملايين السنتيمات.

ويبدو أن العقار الذي كان من المفترض تفويته في اطار الشباك المفتوح بناء على دفتر تحملات، لم يعلم بشأنه أي شخص خاصة الزبائن الذين كانوا يترددون على المؤسسة من أجل اقتناء مثل هذا المنتج، مما يوحي أن عملية التفويت لم تتم وفق الضوابط القانونية المعمول بها و التي تكفل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الزبناء بما فيها اشهار المنتج من طرف المدير التجاري للمؤسسة في جريدتين وطنيتين، وذلك حتى يتسنى للراغبين في اقتنائه التنافس عليه، الأمر الذي لم يسري على العقار المخصص للحضانة المذكورة، مما يفوت على المؤسسة مداخيل اضافية بطريقة غير مشروعة. الشيء الذي يستلزم فتح تحقيق بشأن عملية التفويت للوقوف على الإختلالات التي تكون قد شابتها.

وحسب ما توفر من معطيات للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، فإن شبهة التلاعب في مشاريع سكنية وتجارية تابعة لمؤسسة العمران، قد تلاحق أيضا مسؤولا بمؤسسة العمران بتامنصورت، بعدما قام بتفويت بقعة رقم 77 بعملية ” الخير ” لابنته التي لا تزال تتابع دراستها، كما ان هناك مزاعم تشير أن زوجته استفادت نحو خمس مرات من بقع بتامنصورت آخرها قدر ثمنها بـ22 مليون سنتيم، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن المسؤول المذكور الذي تجمعه علاقات تثير التساؤلات بعدد من “السماسرية والوسطاء في مجال العقار ” وأحد الموثقين، مكّن إحدى الموظفات المقربة منه من استفاذة أختها من البقعة رقم 134 بنفس التجزئة التي استفادت فيها نجلته، وذلك بثمن قدر بـ 30 مليون سنتيم، علما أن مكان تواجد تلك البقع التجارية بالشارع الرئيسي، يجعل ثمنها يتجاوز ذلك حسب العارفين بأثمنة العقار .

إلى ذلك، هناك إفادات تشير أن صهر مدير سابق لمؤسسة العمران بمراكش والذي تم اعفاؤه في سياق سلسلة الإعفاءات التي شهدتها المؤسسة في السنوات الأخيرة، استفاد مرات عديدة من بقع تجارية وشقق في مشاريع المؤسسة، في حين أن المدير المعفي نفسه كان قد استفاد هو الآخر من شقة بعد أن أدى نصف ثمنها فقط في عملية “الحديقة ” بدوار الهنا بجماعة تسلطانت، وبعد قرار اعفائه وتنقيله لمدينة أخرى أرجع الشقة للمؤسسة وتسلم جميع المبلغ المدفوع من المدير التجاري دون أن يخصم منه الأخير مبلغ نسبة 5 بالمائة المنصوص عليها في مثل هاته الحالات.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، حرصا منا على احترام المرفق العمومي وشفافية معاملاته في احترام تام للقواعد القانونية،
وانطلاقا من واجب ضمان تكافؤ الفرص وحسن التدبير والتسيير ،وتجاوبا مع شعارات الحكومة وكل مؤسسات الدولة الداعية الى محاربة الفساد، والتعامل الشفاف والنزيه لخدمة المواطنات والمواطنين بناء على قاعدة المساواة امام القانون،
وسعيا منا للتصدي لمبلغ الخصاص المهول في السكن اللائق لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين.
فإننا نناشدكم بفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات القانونية في ما قد يعتبر انتهاكا لحرمة القانون واستغلالا للنفوذ، والزبونية والمحسوبية وغياب الشفافية في بعض عمليات التفويت المشار إليها اعلاه ،وخاصة تفويت بقعة بثمن زهيد لإنجاز حضانة دون احترام شروط القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

كما نلتمس منكم فتح التحقيق والتقصي حول استفادة أقارب بعض المسؤولين بشركة العمران سواء بمراكش أو بتامنصورت، من بقع سكنية أو تجارية مرات متعددة او دون احترام الضوابط القانونية.
كما نلتمس منكم العمل على التصدي لكافة مظاهر الفساد بقطاع التعمير خاصة الوسطاء، نظرا للتأثير السلبي لذلك على الحق في السكن أو مزاولة حرف أو مهن تجارية وحتى في مجال الاستثمار، الشيئ الذي يستلزم فتح تحقيق بشأن عملية التفويت للوقوف على الإختلالات التي تكون قد شابتها.

وفي انتظار اتخاذ المتعين،
تفضلوا السيد الوالي، السيد الوكيل العام للملك، السيد المفتش العام لوزارة الإسكان،
بقبول خالص مشاعرنا الصادقة .
عن المكتب

الرئيسة : عواطف اتريعي
مراكش في 15 ابريل 2022

قد يعجبك ايضا

اترك رد