عبد الله إكي: مراسل بيان مراكش
كشفت يومية “الصباح” في عددها الصادر يوم امس الخميس 18نونبر، أن عناصر الـضابطة القضائية ببوزنيقة، ضبطت الأسبوع الماضي، إمام مسجد سابق، رفقة خليلته بشبهة الخيانة الـزوجية والمـشاركة، داخل مـحل تجاري ببوزنيقة، يستغله المشتبه فيه لبيع الـعـسـل والأعشاب.
ودائما حسب ذات المصدر ، فإن المشتبه فيه، الذي تعرض للطرد من قـبَل وزارة الأوقاف والـشـؤون الإسلامية، ينتمي إلى جماعات إسلامية وطـرد بـسببها من وظيفته إماما لمسجدٍ بمدينة إنزكان، مشيرة إلى أن إيقافه جاء بعد الـتـوصل بمعلومات، تفيد وجوده بمعية امرأة داخل مـحـل تـجـاري تـم إغـلاقـه من الداخل.
وفي تفاصيل الواقعة، ذكرت ذات المصادر أن فرقة أمنـية انتقلت إلـى عنوان المحل بأحد أحياء مدينة بوزنيقةضواحي الرباط، ليتم إرغام المشتبه فيه على فتح المحل من الـداخـل، حيث تم ضبطه متلبسا بالفساد مع امـرأة فـي سـدة المـحـل الـتـي قـام بـتـجـهـيـزهـا لهذا الـغـرض، ليتم حجز مجموعة مـن الأدوات التي تم استعمالها من قبل المتهمين، كوسائل إثبات الواقعة، إضافة إلى حجز مبلغ 10 آلاف درهم قدمها المعني كرشوة، من أجل التغاضي عن الواقعة.
وأشارت نفس المصادر، إلى أن تنقيط المشتبه فيهما في الناظم الآلي، بيَّن أن الأمر يتعلق بإمام مسجد مطرود من الوظيفة العمومية، وهو متزوج دون أطفال، في حين أن الخليلة تدرس بمدرسة بإنزكان وهي الأخرى متزوجة وأم لأطفال.
وبعد إشعار النيابة العامة، أمرت هذه الأخيرة بوضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إلى أقوالهما في محاضر تمهيدية، قبل عرضهما على ممثل الحق العام في حالة اعتقال، لاتخاذ القرار المناسب في حق كل واحد منهما، فضلا عن استدعاء زوجة الإمام وزوج الأستاذة للاستماع إلى أقوالهما، والتأكد من تمسكهما بالمتابعة أو تحرير وثيقة التنازل، وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه القضايا.
وأكدت المصادر ذاتها أن عشيقة الإمام صرحت بكونها تعمل بمدينة إنـزكـان، وكانت تربطها علاقة مع المشتبه فيه عندما كـان يعمل إماما بذات المدينة، مضيفة أنها في يوم الواقعة أوهمت زوجها بارتباطها بموعد مع طبيب بالبيضاء، وفور انتهائها مـن زيـارة الطبيب، ضربت موعدا مع العشيق عبر الهاتف، وانتقلت إلى بوزنيقة عبر القطار، بعد أن حدد لها المكان عبر الهاتف للوصول، مبررة جريمتها لعدم قدرة زوجها على الممارسة الطبيعية وإشباع نزواتها الجنسية.
بدوره، المشتبه فيه المتهم إنكار الخيانة الزوجية، قبل أن تتم مواجهـته بتصريحات العشيقة، لينهار ويؤكد ارتكابه لفعله الجرمي، بالإضافة إلى إقراره بواقعة الرشوة.
إثر ذلك، قدما زوجا الموقوفين معا وثيقة التنازل عن المتابعة في حقهما، وجـرى تقديمهما أمام نائب وكيل الملك، الـذي أمـر بمتابعتهما.