فتح المجال للشباب في الانتخابات الجماعية و التشريعية في مواكبة المنظومة السياسية

0 7٬849

تعد الانتخابات التشريعية و الجماعية بالمغرب سلسلة من الاصلاحات و اتخاد القرارات و تحديد المعالم السياسية للبلد ،باستلهامها من الدستور المغربي و تطبيقه من طرف البرلمان في مجلسيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين) لكن هده الهندسة الدستورية تساهم اكتر في تجزبة المشهد السياسي و تشتيت التمثيلية البرلمانية عكس اظهار قوة او عدة قوى سياسية قادرة على التاثير في توسيع سلطات البرلمان او الاستعمال الفعال لصلاحيته .
فالاحزاب السياسية تبدوا بصفة عامة متحجرة و ضعيفة التنفيد وغير قادرة على انتاج او حمل مبادرات سياسية مهمة داخل البرلمان ، كما ان الثقة التي تحضى بها الاحزاب لدى الشعب تبدوا ضعيفة نظرا للعناصر المكونة لهذه الاحزاب فبعضهم يفتقر لادنى شروط الكفاءة السياسية .
فحسب الاحصائيات الاخيرة فان 8792 مستشار للجماعات المحلية و 212 مستشار للعمالات و الاقاليم و 44 مستشار للمجالس الجهوية لايملكون الشهادة الابتدائية ، فقط تم إحتكارهم لهذه المناصب لنفودهم المالية وغيرها….فكيف يمكن اتخاد قرارات سياسية صائبة و مرافعات بناءة داخل قبة البرلمان من طرف هؤلاء الاشخاص الذين لا تتوفر فيهم ادنى الشروط ، بل فقط لقدرتهم على تمويل الحملات الانتخابية.
فالمجتمع المدني يجب عليه إعادة هيكلة هده المنظومة السياسية باعتبارها الركيزة الاساسية للاستقرار و الامن لسيادة الوطن .و العمل على حسن اختيار الاشخاص الدين سيمثلون الاحزاب السياسية و المساهمين في اتخاد القرارات و تمويل الحملات الانتخابية بشكل منظم و المراقبة الحزبية لضمان ثقة الناخبين و تطوير طرق و تجميع و نشر النتائج لتصبح أكتر شفافية لاسترجاع الثقة في المؤسسات التشريعية من طرف المواطنين .
فالانتخابات التشريعية المغربية محطة مهمة في المسار السياسي المغربي و ذلك بتنظيم الشان المحلي و الدولي للبلاد على جميع الأصعدة .
فهذه الإنتخابات هي بمثابة الصوت الموحد للمواطنين للتعبير عن كافة الحقوق و المطالب المشروعة في إطار مؤسساتي منظم وديمقراطي تحت إشراف هيئة المنتخبون من طرف المواطنين لتنظيم و تسيير هذه القوانين و المطالب التي من المفترض ان يكونو من شباب و نساء دوا كفاءة و خبرة سياسية محضة.
لكن حسب ما نراه في الأونة الاخيرة عكس ذلك بل عزوف الشباب المغربي على هذه الإنتخابات لامتلاكه وعيا سياسي يحتم عليه رفض سياسة التقاعد على الكرسي البرلماني و المطالبة بالتجديد و إعادة المنظومة السياسية بصيغة شبابية و نسائية بحيث ينحصر حاليا جزء صغير لهذه الفئة النسائية ايضا داخل القبة البرلمانية اي ان سياسة التمييز لاتزال تطالب هذه الفئة رغم ما يدعيه هذا المجتمع المدني بإعطائه الحق للمرأة في ولوج المجال الساسي.
فالوضعية الحالية للإنتخابات التشريعية لاتزال تحت وطأة النظام التقليدي الذي ينحصر على فئة معينة من المواطنين ذوي النفود المالية دون اعتبار الكفاءة السياسية لديهم مما يترتب عنه مشاكل في تسيير الشان العام المحلي للقرى و المدن التي لاتزال تحت وطأة التهميش خاصة القرى بحيث المستوى المعيشي و الصحي و التعليمي لهذه الفئة من المواطنين لازال في ادنى مستوياته .
وكذلك في المجال الحضري فهو لايختلف كثيرا عن المجال القروي رغم كل الاصلاحات ومواكبة التجديد و الحداثة الا انه لازالت هناك مشاكل البطالة و الفقر و التهميش الصحي … و غيرها من المشاكل التي تحول في وضع المغرب ضمن مراتب متاخرة و تصنيفه في قائمة الدول النامية رغم ما يملكه من ثروات طاقية مائية فلاحية و سمكية وبنيات ملائمة للاستثمار.
وهنا تطرح عدة تساؤلات كيف يمكن تحسين وضعية الانتخابات التشريعية و الجماعية باعتبارها بنية حقيقية للجماعات المحلية و التشريعية، ذلك بفرض مستوي تعليمي (باكلوريا) لتسيير الشان العام المحلي و إدماج الشباب و العنصر النسوي وإبراز دوره في إصلاح المنظومة البرلمانية المغربية بإعطائه فرصة تسيير الشأن العام المحلي و النهوض بالوضعية الاقتصادية وتسوية الشأن العام في المجال القروي و الحضري. وكيف سيتم استرجاع الثقة في الانتخابات و المنتخبون السياسيون واسترجاع الهبة للمؤسسات التشريعية و الحكومية.؟
بيان مراكش /عمر زندي

قد يعجبك ايضا

اترك رد