وجه السيد النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول منع مواطنات ومواطنين من التسجيل في الجامعات بدعوى قِدَم شهادات الباكالوريا التي يحملونها. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
سؤال كتابي
موجه إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
حول منع مواطنات ومواطنين من التسجيل في الجامعات بدعوى قِدَم شهادات الباكالوريا التي يحملونها.
السيد الوزير المحترم؛
لا شك في أنَّ بلادنا في أمسِّ الحاجة إلى النهوض والارتقاء بالمستوى المعرفي والعلمي لكافة المواطنات والمواطنين، لا سيما وأنَّ التعليم حق للجميع يحميه الدستور والقانون، وأنتم ملزمون دستوريا بالإسهام، من موقعكم الحكومي، في تيسير الولوج إلى هذا الحق، على قَدم المساواة ووفق مبدأ تكافؤ الفرص.
إلاَّ أنَّ هذا الأمر تُعاكسُهُ تصرفاتُ كلياتِ وجامعاتٍ، من خلال الرفض الممنهج، وغير المشروع قانوناً، لطلبات تسجيل مئات المواطنات والمواطنين بمدنٍ مختلفة من بلادنا. وذلك بدعوى قِدم شهادات الباكالوريا التي يحملونها، وبدعوى عدم كفاية الطاقة الاستيعابية.
وعوض لجوء الوزارة والجامعات إلى إبداعِ حلول مبتكرة، من قبيل التسجيل الرقمي، والتعليم العالي عن بُعد، وتفعيل إحداث الأنوية الجامعية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للجامعات القائمة، وذلك من أجل توسيع قاعدة المعرفة والعلم والبحث العلمي، إلا أنه تم اختيار الحل الأسهل الذي هو رفض طلبات التسجيل.
وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي يتعين عليكم اتخاذها من أجل ضمان الحق في التسجيل في الجامعات، بغض النظر عن تاريخ نيل شهادة الباكالوريا؟
وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.
رشيد حموني
رئيس فريق التقدم والاشتراكية