محمد تكناوي.
الاستعراض الدوري الشامل وهو مقاربة عملية تنطوي على استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات. وهذا الاجراء تم ابتداعه من طرف مجلس حقوق الإنسان وهو يستند إلى المساواة في المعاملة بين جميع البلدان. ويوفر الاستعراض فرصة لجميع الدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان في بلدانها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان. كما يتضمن الاستعراض الدوري الشامل تقاسما لأفضل ممارسات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء الكرة الأرضية.
ضمن هذا السياق ، و استحضار للدور الهام وللتجربة التي راكمتها المملكة المغربية، في التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، والذي تعكسه المقاربة و المنهجية اللتان تم تطويرهما في إعداد التقارير الوطنية في اطارها، المرتكزتين على الاشراك الواسع للاطراف المعنية، سواء في مسار إعداد التقرير الوطني، او في الدفع لتفعيل التوصيات من خلال اعتمادها في التخطيط والبرمجة، نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان صبيحة يوم الثلاثاء 17 ماي بردهات احد الفنادق بالحي الشتوي بمراكش، لقاء حول ” البعد الجهوي لتنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل”ويندرج هذا اللقاء حسب مصفوفة
تاطيرية صادرة عن الجهات المنظمة، في إطار المشروع الأولي لتقرير المملكة المغربية للجولة الرابعة من آليات الاستعراض الدوري الشامل وهو بدوره يصطف ضمن اللقاءات التي تنظمها المندوبية الوزارية في الجهات الاثني عشرة للمملكة حول موضوع خلال الفترة الممتدة من 29 مارس الى 24 يونيو 2022، وذلك في سياق التحضير لتفاعل المغرب مع هذه الآلية الأممية في جولتها الرابعة بمجلس حقوق الإنسان خلال دورته الـ 41 المزمع عقدها ما بين7 و18 نونبر المقبل بجنيف، لاستعراض سجلات حقوق الإنسان لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ويروم هذا اللقاء تعميق التشاور بين مختلف الفاعلين الجهويين، في أفق الانخراط القوي في تفعيل توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل. و كذا تمكين المشاركين من تملك طبيعة هذه الآلية الأممية ولقضايا حقوق الإنسان التي تثيرها، واستجلاء الخصوصيات الجهوية والتحديات والممارسات الفضلى.
ويستهدف هذا اللقاء تعميق التشاور بين مختلف الفاعلين الجهويين وذلك من أجل التعبئة والانخراط القوي في تفعيل توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل وذلك من خلال حسب دائما الورقة التأطيرية، تملك الفاعلين لطبيعة آلية الاستعراض الدوري الشامل لقضايا حقوق الانسان التي تثيرها، واستجلاء الخصوصيات الجهوية والتحديات والممارسات الفضلى، ذات الصلة.
وقد شارك في هذا اللقاء مجلس الجهة، والجماعات الترابية، والمصالح الخارجية القطاعات الحكومية، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام الجهوية والوطنية.
وبعد الجلسة العامة التي تميزت بتقديم التقرير الوطني لدولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، حيث تم رصد الإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان ومراكمة رصيد مقدر في التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل كان من ثماره اعتماد منهجية وطنية تستجيب للمحددات الأممية، داعيا مواصلة الجهود لجعل هذه الآلية أداة جماعية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك بأخذها بعين الاعتبار في وضع وتنفيذ خطط التنمية على المستوى الترابي.
بدوره اعتبر ممثل مجلس جهة مراكش آسفي ، مساهمة هذا المجلس في تحسين ظروف عيش الساكنة من خلال وضع إطار عمل للتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان.
كما قدمت منظمة UPR.info عرض حول التجارب الدولية الفضلى في مجال الاعمال المحلي لتوصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل.
بعد ذلك انتظم المنتدون في ورشتين، خصصت الورشة الأولى الله. الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية( المشاركة في تدبير الشأن العام- حرية العمل الجمعوي- الحق في الصحة- الحق في التعليم- الحقوق الثقافية- محاربة الفقر والهشاشة. وتميزت هذه الورشة بتقديم الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي لتوصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالحق في التعليم على الصعيد الجهوي.
اما الورشة الثانية فقد لامست البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق الفئوية وتميزت هذه الورشة كذلك بتقديم الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء واعمال حقوق المهاجرين.
و تجدر الإشارة أن ضمن مجالات اشتغال الورشة الأولى. تطرق بعض المسؤولين بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، الى فحوى اتفاقية الشراكة المبرمة مع النيابة العامة، والتي لامست وتدارست أنجع السبل لنجاح خطة العمل المشترك من أجل الوقاية من زواج القاصر للحد من الهدر المدرسي، و تفعيل الزامية التعليم الأساسي, علما ان هذه الإتفاقية اندرجت في إطار تنزيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 .
كما شهدت الورشة الأولى تقديم عرض من رئيس قسم التخطيط و الخريطة المدرسية, تطرق فيه إلى وضعية التمدرس من خلال معطيات حول عرض التمدرس : عدد المؤسسات التعليمية حسب الأسلاك و نوع التعليم العمومي و الخصوصي؛و مؤشرات التمدرس: نسب التمدرس حسب الفئات العمرية للأسلاك التعليمية و الذكور و الإناث، و نسب الانقطاع حسب الأسلاك التعليمية.
وأكد رئيس القسم ان الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش اسفي حرصت على تفعيل الرؤية الاستراتيجية للاصلاح 2015 – 2030 من خلال تنزيل مشاريع تفعيل القانون الاطار 17•51 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي؛ و تهدف الجهود المبذولة إلى تطوير مؤشرات التمدرس بالجهة على مستوى العمالة و الأقاليم، الحرص على تحقيق العدالة المجالية و التمييز الإيجابي للوسط القروي.
و اختتمت فعاليات هذا اللقاء بتقديم خلاصات توصيات الورشات الموضوعاتية.