في الوقت الذي يمنع القانون احتجاز المنتخبين:

0 276

بيان مراكش / مراد بولرباح


أخبار عن ترحيل منتخبين بمراكش الى الوالدية.


استنكرت فعاليات حقوقية بمدينة مراكش،ما اقدمت عليه بعض الأحزاب السياسية،مباشرة بعد الاعلان الرسمي عن النتائج الانتخابية،للاستحقاقات الجماعية الاخيرة،حيث يتداول رواد التواصل الاجتماعي،تدوينات واخبار،عن تهريب مجموعة من المنتخبين والمنتخبات، من مدينة مراكش، ينتمون لاحد الأحزاب التي كانت تطمح في قيادة الحكومة المقبلة،الى مدينة الوالدية،في محاولة لتحصينهم ،ومنعهم من التنسيق الانتخابي مع الأحزاب السياسية المنافسة،على كرسي الرئاسة بالجماعات الحضرية بالمدينة،
وبالمقابل علمت الجريدة أن احد الأحزاب المنافسة على رئاسة جماعة حربيل بمراكش،استطاع تهريب مجموعة من المنتخبين والمنتخبات من حزبه الام ومن أحزاب أخرى نحو وجهة مجهولة،ناهيك عن تهريب وكيل لائحة احد الأحزاب الفائزة في الانتخابات،باقليم شيشاوة،لمجموعة من المنتخبين والمنتخبات نحو مدينة أكادير،في انتظار تحديد سلطة الوصاية لتاريخ انتخاب المجلس القروي،لاحدى الجماعات الترابية،المتاخمة لبلدية شيشاوة،ليبقى السؤال المطروح،اين هو دور السلطات المحلية والامنية،في مجال تطبيق القانون المنظم للانتخابات،وتطبيق قانون الحريات العامة،الذي يمنع مثل هذه السلوكات والممارسات،التي تمارس سلطة الرقابة،والضغط والاكراه،وتقييد الحريات الفردية،من اجل خدمة اجندات سياسية ضيقة لبعض الاحزاب،على حساب سمعة بلادنا،التي قطعت اشواطا مهمة،في بناء صرح المسلسل الديمقراطي،وكسب رهان الانتقال الديمقراطي،التي اشادت به مختلف دول العالم ذات التجربة الديمقراطية العريقة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد