قرار قضائي يلغي رفض تجديد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش

0 534

توصلت بيان مراكش ببلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أصدرته بمناسبة تأييد محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش للحكم الابتدائي لإلغاء القرار الإداري الذي رفض تجديد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.
وقالت الجمعية الحقوقية في بلاغها إن القرار الاستئنافي يعتبر انتصارا لحرية تأسيس الجمعيات ومبدأ حقوق الإنسان، ويندرج ضمن سياق القوانين الدولية والوطنية، وطالبت الجمعية باحترام الحكم القضائي وتوفير الحماية القانونية، معبرة عن إصرارها على النهوض بحقوق الإنسان رغم التحديات.

وفي ما يلي النص الكامل لبلاغ الجمعية الحقوقية كما توصلت به بيان مراكش:

قضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش خلال شهر مارس الجاري ، بتأييد الحكم الابتدائي والقاضي بإلغاء القرار الاداري الصادر عن السلطات المحلية بمراكش، برفضها تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.

معلوم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كانت قد جددت مكتبها حلال شهر مارس 2023 ، واما رفض قائد الملحقة الادارية الحي الشتوي منطقة كليز تسلم وثائق التجديد ،طعنت الجمعية لذى القضاء الإداري في قرار السلطة المحلية المشوب بالشطط والمخالف لاحكام المادة الخامسة من قانون الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه، خاصة أن الرفض في تم بدون تعليل مكتوب سواء حين وضعه من طرف ممثلي المكتب أو حين وضعه مجددا عن طريق مفوض قضائي الذي انجز محضرا بعدم التسلم.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، نعتبر القرار اللاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش ، انتصار لقاعدة ومبدأ الحرية في تأسيس الجمعيات كما هو منصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وينسجم وروح ظهير الحريات العامة الصادر في نونبر 1958 في شقه المتعلق بتأسي الجمعيات، كما أن الحكم يظهر أن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية التي تمارس حصارا ومنعا ممنهجا يرقى إلى مستوى الحظر التقني عليها ، تمارس الشطط ولا تحترم القواعد القانونية المعمول بها ولا التزاماتها الدولية في مجال الحقوق والحريات الأساسية.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إذ تسجل إيجابية وانتصار القضاء الإداري لسلطان القانون ،تؤكد على ضرورة تنفيذ هذا الحكم بتمتيع فرع المنارة مراكش بحقه في وصل الإيداع القانون وتدعو الجهات الحكومية المحتفلة بتقد بلادنا رئاسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، إلى احترام وتنفيذ الحكم القضائي وعدم إنكار العدالة مرة اخرى كما هو الشأن في أحكام قضائية أخرى صادرة لفائدة الفرع حول نفس الموضوع خلال السنوات الماضية.
تحيي عاليا كل المتضامنين والمساندين والمدعمين و تؤكد أنه رغم الحصار والمنع اللاقانوني أنها مستمرة وبنفس الإصرار والعزيمة على النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها كما هو منصوص عليها في المواثيق والصكوك الدولية، و في مؤازرة ومساندة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالمدينة، وأن الأساليب المخزنية البائدة لن تثنيها عن القيام برسالتها .

عن المكتب
مراكش في 29مارس 2023

قد يعجبك ايضا

اترك رد