بعد سلسلة من الشكايات التي رفعها الهيئات الحقوقية والجمعوية والمهنية،في شان الاختلالات التدبيرية والتسييرية التى يشهدها تدبير الشأن السوسيوتربوي والتاهيلي بمركزي حماية الطفولة بمدينة مراكش،والذي كان موضوع زيارات ميدانية للجن التفتيش من ولاية جهة مراكش،ومن الإدارة المركزية لوزارة الشباب خلال الآونة الاخيرة،حلت صباح اليوم الاثنين بمركز حماية الطفولة فتيات لجنة من قضاة المجلس الاعلى للحسابات،في إطار مهمة افتحاصية لمجموعة من الملفات ذات العلاقة بالتدبير الإداري والمالي،ومدى التزام إدارة المركز والعاملين به بالتدابير القانونيةوالتنظيمية المعمول بها في مجال تدبير الشأن الطفولي على مستوى التاهيل والتكوين والادماج والرعاية الاجتماعية.
ولم تستبعد مصادر مطلعة بالشان الطفولي،ان يشمل افتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الملفات والقضايا التي اثيرت حولها ضجة كبيرة من طرف الجمعيات الحقوقية والجمعوية المهتمة بحقوق الطفل،وفي مقدمتها التغذية والاطعام،واللباس الموسمي،والتكوين المهني التاهيلي،والقنوة(المنح المالية المخصصة للنزلاءوالنزيلات)، والهبات الممنوحة من طرف المحسنين والاغيار.فضلا عن التجهيزات الديداكتيكية واللوجيستيكية،بالاضافة الى إشكالية توقف المشروع الملكي الطموح المتعلق ببرنامج التربية غير النظامية الجيل الجديد،والذي توقف خلال الموسم الدراسي الحالي لاسباب وصفتها مصادرناب”المجهولة”
ويذكر أن حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمركزي حماية الطفولة بمراكش،تزامن مباشرة مع اقتحام الشرطة القضائيةبالمدينة،ليلة الجمعة الماضية،بتعليمات من النيابة العامة المختصة،واقتياد مديرة مركز الفتيات للتحقيق معها في شأن شكاية رفعتها ضدهااحدى النزيلات،تتهم من خلالها المسؤولة المذكورة بممارسة العنف وسوء المعاملة والاعتداء الجسدي بواسطة أنبوب بلاستيكي،وهي النازلة التي فضحتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمراكش،واستنكرتها مطالبة الوكيل العام باستئنافيةمراكش بالتدخل العاجل لانقاذ القانون وحماية الطفولة الجانحة من العنف بكل أشكاله.كما حملت المسؤولية للقطاعات الحكومية الوصية على القطاع ،بتحمل مسؤولياتها وفي مقدمتها وزارة الشباب وولاية جهة مراكش اسفي وغيرها.