قطاع الخدمات النفعية غير المالية قد يكون ارتفع خلال الفصل الثالث من 2015 حسب 35 في المائة من مسؤولي المقاولات (المندوبية السامية للتخطيط)
ذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات النفعية غير المالية، قد يكون سجل، خلال الفصل الثالث لسنة 2015، ارتفاعا حسب 35 في المائة من مسؤولي المقاولات.
ووفقا للبحث الفصلي للظرفية لقطاعي الخدمات النفعية غير المالية وتجارة الجملة لشهر دجنبر 2015، فإن هذا الارتفاع يعزى إلى التطور المزدوج لنشاط فروع “النقل البري والنقل عبر الأنابيب” و”الاتصالات”.
وأوضح البحث أن تحسن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات غير المالية قد يكون في نفس المنحى الإيجابي على الصعيد الخارجي وعلى مستوى الطلب.
ومن جهة أخرى، اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات النفعية غير المالية عاديا من طرف 82 في المائة من مسؤولي المقاولات وضعيفا من طرف 16 في المائة منهم.
وفي ما يتعلق بعدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب ثلاثة أرباع أرباب المقاولات. وفي هذا السياق، تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات قطاع الخدمات قد سجلت نسبة 81 في المائة خلال الفصل الثالث لسنة 2015.
وبالنسبة لتوقعات الفصل الرابع لسنة 2015، كشفت المندوبية السامية للتخطيط أنه ينتظر أن يعرف قطاع الخدمات النفعية غير المالية، حسب 41 في المائة من أرباب المقاولات، تحسنا في النشاط، بينما يتوقع 11 في المائة منهم انخفاضه.
وسوف يخص هذا التحسن المرتقب أساسا فروع “النقل الجوي” و”الأنشطة المعمارية والهندسية ” و”المطاعم”.
من جهة أخرى، توقع 51 في المائة من المقاولين ارتفاع عدد المشتغلين خلال الفصل الرابع لسنة 2015، بينما توقع 45 في المائة منهم استقراره.
أما مبيعات قطاع تجارة الجملة فقد تكون عرفت، خلال الفصل الثالث لسنة 2015، ارتفاعا حسب 44 في المائة من مسؤولي المقاولات، وانخفاضا حسب 31 في المائة منهم.
ويعزى هذا الارتفاع إجمالا إلى ارتفاع مبيعات “التجارة بالجملة لتجهيزات صناعية أخرى” و”أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”.
وفي ما يخص عدد المشتغلين، يكون قد عرف حسب 52 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا وارتفاعا حسب 40 في المائة منهم.
كما أن مستوى المخزون من السلع قد اعتبر عاديا حسب 76 في المائة من أرباب المقاولات وفوق عادي حسب 7 في المائة منهم فقط.
أما أسعار البيع في القطاع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 80 في المائة من مسؤولي المقاولات، سجل أساسا على مستوى “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ” و”أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة”.
وفي ما يتعلق بتوقعات تجار الجملة، الخاصة بالفصل الرابع لسنة 2015، فتشير إلى أن المبيعات ستعرف ارتفاعا، حسب 59 في المائة منهم، وانخفاضا حسب 13 في المائة منهم.
ويعزى هذا التحسن بالأساس إلى النمو المرتقب في أنشطة “تجارة بالجملة لتجهيزات صناعية أخرى”.
أما بالنسبة للتشغيل، يتوقع 51 في المائة من المقاولين استقرار عدد المشتغلين خلال الفصل الرابع لسنة 2015، بينما يتوقع 4 في المائة منهم فقط انخفاضه.
وعلى صعيد مستوى دفاتر الطلب، يتوقع 85 في المائة من مسؤولي هذا القطاع أن يكون عاديا وحسب 4 في المائة منهم فقط يتوقع أن يكون فوق المستوى العادي.
أما بخصوص أسعار البيع، يتوقع 79 في المائة من تجار الجملة استقرارها، في حين يتوقع 15 في المائة منهم انخفاضها.
وتجدر الإشارة إلى أن بحوث الظرفية الفصلية لقطاعي الخدمات النفعية غير المالية وتجارة الجملة تغطي كامل التراب الوطني، وتستهدف، على التوالي، عينة تمثيلية من حوالي 600 و450 مقاولة مهيلكة.