قطاع الصحة بإقليم الرشيدية بين التهميش و الفساد و غياب إرادة الإصلاح ..

0 777

بيان مراكش /مولاي المصطفى لحضى

تواترت مجموعة من الاحداث المأساوية على إقليم الرشيدية بدءا من وفاة الطفل محسن مجي بمستشفى عشرين غشت بكلميمة ، مرورا بسقوط حائط مستوصف على أطفال أبرياء في عمر الزهور ، و انتهاءا بتفشي مظاهر الفساد في مستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية حسب تصريحات منظمات حقوقية في مدينة ارفود و الرشيدية و الطاوس و كلميمة ، ففي اتصال هاتفي مع رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بأرفود السيد عبد السلام الزياني ، فقد عبر لجريدة بيان مراكش عن أسفه العميق ، و استهجانه لتجاهل المندوب الإقليمي و الجهوي لمعاناة المواطنين في ربوع جهة درعا تافيلالت و إقليم الرشبدية خاصة. و أردف ذات المتحدث مسترسلا في وصف حادث مقتل ثلاث أطفال جراء انهيار حائط مستوصف بالطاوس بالحادث المأساوي ، الذي يستوجب تحرك المسؤولين في الصحة لفتح تحقيق و نيل الجزاءات اللازمة لأن أرواح الأطفال ليست بالرخيصة .

و عدد رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بأرفود مشاكل الصحة في مستشفى “الصغيري حماني بلمعطي” بارفود ، الذي تم تدشينه سنة 1951 في استقطاب هذا المستشفى لساكنة 16 جماعة ترابية دون أي طبيب لما يزيد عن ثلاث اسابيع !

و استغرب السيد عبد السلام الزياني عن سر الصمت الرهيب للمسؤولين عن قطاع الصحة إقليميا و جهويا رغم الأسئلة ، التي تقدم بها برلمانيو إقليم الرشيدية عن أحزاب الاتحاد الاشتراكي، و الحركة الديمقراطية، الاجتماعية، و الاستقلال دون أي استجابة أو تفاعل مع قضايا المواطنين في ربوع إقليم الرشيدية ، الذي بات معروفا على الصعيد الوطني بضعف التجهيزات الطبية و صعوبة التحاق أطباء اخصائيين للعمل في مستشفيات هذا الإقليم المُتسم بضعف البنية التحتية ، و المسالك الطرقية، و غياب المرافق العمومية بما فيها المنتزهات ، و الملاعب ، و المركبات السوسيوثقافية و غيرها …

و جدير بالذكر أن منظمات حقوقية في إقليم الرشيدية سبق و ان نظمت وقفات احتجاجية أمام مستشفى مدينة ارفود للاحتجاج على الأوضاع الخطيرة ، التي تتخبط فيها جل مستشفيات إقليم الرشيدية ؛ و المتمثلة في النقص الحاد من حيث عدد الأطباء و الممرضين و العتاد الطبي و سيارات الإسعاف، و هو ما يعرض حياة المرضى للخطر و أحيانا للموت.

و رغم العديد من الشكايات و المراسلات و البيانات و البلاغات و الوقفات الاحتجاجية ، فإن المسؤولين على قطاع الصحة بالاقليم فضلوا نهج سياسة الاذان الصماء ، و اختاروا تطبيق المقولة الشهيرة ” كم من حاجة قضيناها بتركها ” . و يرى رئيس المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بدرعا تافيلالت أن سياسة اللامبالاة التي ينهجها المسؤولون عن قطاع الصحة ترمي إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، و فتح المجال أمام لوبيات الاغتناء على حساب صحة المواطنين البسطاء ، فصارت مستشفيات القطاع العام قاعات لاستقبال المرضى لصالح المصحات الخاصة كنوع من الابتزاز و المتاجرة في مآسي المواطنين .

و عبر الكاتب العام في جمعية افريكا لحقوق الإنسان بكلميمة عن دهشته من تخصيص مسؤولين في مندوبية الصحة باقليم الرشيدية لوقت كبير لمضايقة بعض الأصوات الحرة في مستشفى مولاي علي الشريف، كونُ هذه الأصوات تفضح خروقات بعض الأطباء الأخصائيين الذين يسعون إلى الربح في المصحات الخاصة و هم ينالون اجرتهم من خزينة الدولة و من أموال دافعي الضرائب .

و عرض الكاتب العام لذات الجمعية وثائق لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية عبارة عن مقررات لغلق مصحات خاصة بالرشيدية ، و هو الأمر الذي لم يتم تنفيذه في تحدٍّ صارخ لقرارات الوزير خالد أيت الطالب بعد معاينته لواقع الصحة باقليم الرشيدية ، و يوعز حقوقيون قرار عدم غلق المصحات الخاصة إلى تبادل منافع مادية بين أرباب المصحات و المسؤولين عن القطاع الصحي بالاقليم .

يشار ان هناك تنسيق مكثف بين جمعيات حقوقية للتنديد بالوضع المزري لقطاع الصحة باقليم الرشيدية و جهة درعا تافيلالت ، و تتأسف هاته الجمعيات على اعتبار إقليم الرشيدية منطقة تأديبية لأي موظف أو مسؤول فاشل ، و تعتزم مراسلة السيد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية لوضعه في الصورة الحقيقية لمعاناة المواطنين جهويا و اقليميا في مهد الدولة العلوية الشريفة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد