شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مجموعة من الخبراء المستقلين لبحث كيفية إحالة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في كوريا الشمالية على العدالة.
وفي معرض ردها على هذه الخطوة، سارعت بيونج يانج إلى رفض هذا الإجراء، مؤكدة أن وراءه دوافع سياسية.
وأيد مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضوا، بالإجماع، قرارا طرحه الاتحاد الأوروبي واليابان، باستثناء وفدي روسيا والصين الذي أوضحا قبل صدور القرار أنهما ينأيان بنفسهما عن الاتفاق الجماعي في الرأي.
ودعا المجلس الخبراء أن “يصدروا توصيات تنص على تشكيل آليات عملية للمساءلة لضمان الحقيقة والعدالة لضحايا الجرائم المحتملة ضد الإنسانية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية”.