مراقبون لشأن العام بجماعة سيدي بطاش إقليم بنسليمان يطالبون برفض ترشح متهمون بنهب المال العام.

0 526

توفيق مباشر:بيان مراكش
مع إقتراب موعد الإستحقاقات الإنتخابية،
يتساءل سكان جماعة سيدي بطاش بإقليم بنسليمان عن ترشيح شخصية سياسية مدانة أو متهمة في قضايا فساد ونهب للمال العام بجماعة سيدي بطاش.
وإذا يعتبرون في هذا الصدد أن تزكية بعض الأحزاب السياسية بإقليم بن سليمان للمفسدين وبعد تخلي حزبهم السابق فيهم بسبب تصرفاتهم وسياستهم المبنية عن العراقيل والنصب ونشر الفتن بين الساكنة،فهل يشكل تنصلا من دورها الدستوري في تعزيز مجتمع المواطنة ويتعارض مع برامجها وشعاراتها المعلنة؟؟
وقد شددت منابر إعلامية تابعة الشأن العام بجماعة سيدي بطاش بإقليم بنسليمان على الإقدام على هده الخطوة من بعض الأحزاب السياسية،والتي ستساهم في خلق الغموض والضبابية في المشهد السياسي من خلال التستر على ناهبي المال.
وقد دعت بعض الهيئات الحقوقية بإقليم بنسليمان الى عدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام والمتهمين بالتلاعب بالصفقات في الإنتخابات المقبلة،لتوفير كل الشروط لإجراء انتخابات نزيهة والتصدي لكل مظاهر الفساد الإنتخابي،
وإحالة المتورطين في ذلك على القضاء لمحاكمتهم.
وتبحت بعض الوجوه السلالية المحسوبة عن السياسة والملطخة أيديهم بالإبتزاز وعرقلة المشاريع التنموية ،ومنها الصادرة في حقها احكام جنائية بتهم الفساد ،لها موطئ قدم داخل بعض الأحزاب السياسية،
للترشح بإسمها وخوض غمار الإنتخابات المقبلة.
وتسعى هده الوجوه من خلال اتصالها بحزب سياسي بإقليم بنسليمان،
الى الحصول على غطاء سياسي قصد الترشح للانتخابات،وهو ما من شأنه أن يضر بهدا الحزب والذي يرفع شعار تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد،
إذ يحملون سكان جماعة سيدي بطاش بإقليم بنسليمان مسؤولية ترشيح بعض الوجوه منها المتهمة في قضايا فساد وتبدير المال العام لهدا الحزب ،مشددين على ضرورة إلتزامه بخطاباته وتطبقيها على أرض الواقع.
كما تطالب الساكنة الأحزاب السياسية بإظهار حسن نيتهم في السعي إلى بناء دولة الحق والقانون،عبر القطع عن مثل هده الوجوه الفاسدة وتعويضها بطاقات شابة من المجتمع المدني ولا تحوم حولها اي شبهات
وهنا نقصد الرئيس المتهم بالفساد وتبدير المال العام الذي كان مخصصا لتعبيد طريق رابطة بين دواوير اولاد بورزك واولاد على بجماعة سيدي بطاش بإقليم بنسليمان،
وهدا الأخير فقد سبق أن حلت فرقة الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية للإستفسار عن هده الصفقة المختلسة والتي تم التلاعب بها
وكمجمتع مدني نحدر من إستمرار سياسة الإفلات من العقاب والتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام،والذي لا محال سيساهم في تقويض العدالة والقانون ،ويضعف الثقة في المؤسسات والأحزاب ويعزز كل مشاعر الغضب والإحباط

قد يعجبك ايضا

اترك رد