سن المجلس الجماعي السابق لمراكش بدعة جديدة لكراء مآرب السيارات والدراجات النارية بذريعة تفشي جائحة كورونا، وذلك بالكراء الشهري لهذه المآرب عوض الكراء السنوي الذي يخضع للمناقصة طبقا لدفتر تحملات محدد، الشيء الذي ترتب عن هذا النوع من الأكرية تساؤلات حول الضبابية التي تعتري العملية.
وجاء هذا في الوقت الذي تشتد فيه الحملة للمطالبة بوضع حد لـ”ظاهرة” حراس السيارات في شوارع المدن المغربية، التي انطلقت من شبكات التواصل الاجتماعي ولقيت تفاعلا كبيرا.
وتساءل عدد من المهتمين بالشأن القانوني حول المسوغات القانونية التي بموجبها تستخلص المجالس الجماعية المقابل المالي المفروض على ركن السيارات والدراجات في الفضاءات العمومية، حيث يتم فرض مقابل مادي على أصحابها، وهو ما يضيف تكاليف جديدة على المواطنين دون وجود نص قانوني صادر عن السلطة التشريعية يجيز ذلك.
وفي ظل اشتداد الحملة ضد ما بات يعرف ب “بارد الكتاف” و” صاحب الجيلي الأصفر” بشبكات التواصل الاجتماعي ، وعدم وجود مسوغة قانونية تسمح للمجالس الجماعية بكراء الأرصفة والشوارع بمقابل مادي، يتساءل المواطن المراكشي حول العرف الذي سنه المجلس الجماعي السابق من أجل الكراء الشهري للأرصفة والشوارع في غياب مناقصة واضحة وشفافة بعيدا عن الضبابية التي قد ترمي بالمال العام في سلة مجهولة يصعب تتبعها؟
