مراكش : اجتماع اللجنة التقنية المشتركة بين جماعة أوريكا، والوكالة الحضرية،لدراسة ملفات طلبات البناء العالقة*.

بيان مراكش /زهير أحمد بلحاج

انطلاقا من رسالة الوزيرة المكلفة باعداد التراب الوطني،والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،بخصوص اعادة دراسة ملفات طلبات رخص البناءوالتجزيء واحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي لم يتم ابداء رأي موافق بشأنها ،وحيث ان مشاريع البناءواحداث التجزيئات العقارية والمجموعات السكنية،تشكل مجالات استثمارية بامتياز،بالنظر الى الانعكاسات الإقتصادية والاجتماعية والعمرانية الملموسة من خلال المساهمة في تاطير نمو المجالات العمرانية،وفي تهيئة الفضاءات الضرورية لإحداث المشاريع السكنية،ومختلف الانشطة الإقتصادية والمرافق،وبالتالي تشجيع الاستثمار،وتوفير فرص الشغل،وخلق قيمة مضافة، بضخ مداخيل جبائية هامة للدولة والجماعات الترابية على حد سواء،وقد شكل استصدار المرسوم رقم 2.18.577بتاريخ 12يونيو،2019القاضي بالموافقة على ضبط البناء العام المحدد بشكل شروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير،بهدف تسهيل وتبسيط المساطر الادارية المعمول بها في هذا المجال وتحسين مناخ الاعمال،وانعاش الاستثمار،انطلاقا من هذه الدورية،تم بمقر الوكالة الحضرية الترافع عن الملفات المطلبية،والعالقة طبقا للفصل 35من التعمير،،وقد لقي هذا الترافع استحسانا كبيرا لدى رئيس مصلحة التصاميم بالوكالة الحضرية ،مراكش،بقبول الترافع،وايجاد حل لهذه الطلبات العالقة، لخلق جو مناسب لمشاكل التعمير لخلق مناخ خصب للاعمال، وجلب الاستثمار مع مراعاة المناطق الخضراء،والفضاءات الاقتصادية والسياحية، لناحية اوريكا القطب البيئي والسياحي،والمتنفس المتميز لمدينة مراكش السياحية، وبالطبع فالمجلس الجماعي لاوريكا، مهتم بشكل جدي، لتنزيل وثيقة التعمير الى حيز التنفيذ،بتبسيط المساطر،،وتسهيلها من اجل تنمية مستدامة،باستراتتيجية الاستثمار،وخلق،فرص الشغل،والنهوض بالناحية سياحيا واقتصاديا*.