تشهد مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش في الأونة الآخير فوضى عارمة نتيجة تفريخ عدد كبير من المعامل السرية التي تنشط خارج قانون في تحد سافر للسلطات المحلية بالمنطقة .
وقد نبهت جريدة بيان مراكش من خلال مقالات عديدة عن تفشي هذه الظاهرة و حذرت من تكرار فاجعة تطوان والتي أودت بحياة العشرات من المواطنيين غرقا بإحدى المعامل السرية، مما ترك حزنا في نفوس المغاربة الذين عبروا عن تضامنهم مع عائلات الضحايا.
و جدير بالذكر أننا أشرنا خلال السابيع الماضية عن تواجد معمل سري للخياطة بشارع حمان الفطواكي يزاول نشاطه خارج الإطار القانوني، و يتحدى قرار السلطات الولائية القاضي بوقف النشاط بالمحل فورا إثر معاينة باشرتها لجنة تقنية ولائية مختلطة قامت بجرد عدة مخالفات، لكن رغم كل هذا يتحدى صاحب المعمل كل السلطات و يستمر في مزاولة نشاطه بدون حسيب أو رقيب.
و في مشهد آخر وبالضبط بدرب المشاوري بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، علمت جريدة بيان مراكش عن تواجد معمل سري آخر يمتهن حرفة الخياطة بأحد المنازل السكنية و يشتغل في ظروف غير قانونية مستغلا غياب الرقابة من الجهات الوصية، كما أن صاحب هذا المعمل يستغل مصبنة بنفس المحل هي الأخرى تعمل بدون رخصة و غير خاضعة للمراقبة من طرف الجهات المسؤولة، مما قد يشكل خطر على العمال وساكنة الحي في حالة ما قدر الله وقوع حادث.
من خلال كل هذه التجاوزات التي وجدت مرتعا لها بمقاطعة سيدي يوسف بن علي ، يستائل الرأي المحلي عن دور السلطات المحلية بالمنطقة؟ و من يتستر عن هذه المعامل السرية؟
وبهذا ندعوا اليسد وزير الداخلية بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لتفريخ هذه القنابل الموقوتة بأحياء مقاطعة سيدي يوسف بن علي و الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه خرق القوانين و تعريض سلامة المواطنين للخطر.