وجه المرصد المغربي لحماية و تخليق المرفق العام رسالة الى وزير التربية الوطنية في شأن الخروقات التي شابت عملية معالجة طلبات انتداب ممثلي جمعيات أمهات آباء وأولياء التلاميذ ، وذلك بصفته الوزير الوصي على هذا القطاع الحيوي بامتياز والذي يأتي حسب الأولوية بعد الوحدة الترابية كما جاء في عدة مناسبات ضمن الخطب الملكية السامية، بحسب ذات الرسالة التي تحتفظ الجريدة بنسخة منها.
واستدل المرصد الحقوقي في رسالته بالمرسوم المتعلق بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات ، آباء وأولياء التلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين بالمغرب ،الشيء الذي يكشف الخروقات التي شابت عملية معالجة طلبات انتداب ممثلي هذه الجمعيات من أجل المشاركة في انتخاب ممثليها في المجلس الإداري للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش اسفي، وأرفق المرصد الحقوقي رسالته بلائحة المنتدبين.
وفور علمه بلائحة المنتدبين على مستوى المديرية الإقليمية بمراكش، نبه المرصد الحقوقي بحسب رسالته، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بخصوص هذا الخرق السافر الذي يضرب في العمق المرسوم أعلاه وبالضبط منطوق هذه الفقرة : (كَمَا نص المَرْسُوم عَلَى فقدان العضوية لأعضاء جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وتحمل المسؤولية بمكتبها التنفيذي، بمُجَرَّدِ مغادرة بناتهم وأبنائهم لمؤسسات التربية والتكوين. كَما تمنع المقتضيات الجديدة تسخير الجمعيات لأهداف غير تربوية، ويمكن لمجلس تدبير مؤسسة التربية والتَّكوين في حال تبين لها أن جمعية تخل بالشأن التربوي يمكنها مراسلة الأكاديمية الجهوية للقيام بما يلزم وفقًا للمقتضيات القانونية والتَّنْظِيمِية. وَيَأْتِي هَذَا المَرْسُومِ لتصحيح واقع كان من المفروض من هَذِهِ الجمعيات أن تشكل آلية مؤسساتية لتنظيم وتأطير مشاركة أسر التلاميذ في سير الشأن المدرسي والنهوض بهِ لِفَائِدَةِ بناتها وأبنائها، بوصفها إطارا يمثل الأسر دَاخِل المؤسسة التعليمية، لكن الواقع بعيد تماما عَنْ ذلِكَ ).
وتساءل المرصد الحقوقي في رسالته الموجهة إلى وزير التربية الوطنية حول الجدوى من هذا المرسوم وغيره إن كان لا يطبق أصلا ولا تفعل بنوده، علما أنه صدر بتاريخ : 20 يوليز 2020 وهذه المدة كافية لاتخاذ جميع الإجراءات من أجل العمل على تنزيل مقتضياته، مؤكدا على أن الفقرة التي تشير إلى فقدان العضوية كافية لاتخاذ المتعين من طرف المصلحة المعنية الشيء الذي سيغني المرصد الحقوقي عن مثل هكذا مراسلات.
كما تساءل المرصد الحقوقي،في رسالته، حول مصادقة رئيس جمعية مدرسة سيدي يوسف بن علي بمراكش على ميزانيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش اسفي وهو فاقد للشرعية.
وأكد المرصد الحقوقي على أنه نبه رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى عدم اهلية وقانونية رئيس الجمعية المذكور لكونه لا يتوفر على أبناء يدرسون بالمؤسسة، متسائلا حول دور مجلس التدبير ومدير المؤسسة، ومن يحاسب من؟! حسب تعبيره.
وذكر المرصد الحقوقي في رسالته بالمرسوم الذي جاء لإصلاح بعض الإختلالات التي تعرفها منظومة جمعيات الأمهات والآباء منبها إلى جيوب مقاومة الإصلاح التي تحول دون تطبيقه.
وفي ختام رسالته قال المرصد الحقوقي إن انتخاب رئيس جمعية سيدي يوسف بن علي باطل و كل ما بني على باطل فهو باطل، وناشد وزير التربية الوطنية للتدخل لوضع حد للتسيب والعبث الذي ينخر قطاع التعليم، ملتمسا منه إعطاء تعليماته لمصالحه الإقليمية والجهوية من أجل إعادة الأمور الى نصابها.