تلقى ما يناهز 120 من صناع المحتوى على الشبكات الاجتماعية إخطارات من مديرية الضرائب بهدف تسوية وضعهم الضريبي فيما يتعلق بالسنوات الثلاث الأخيرة حسب ما أوردته “الصباح”.
وبحسب التقديرات الأولى للسنوات الثلاث الماضية، فإن المبلغ المالي المطالب بدفعه لإدارة الضرائب يقارب 45 مليون درهم.
ومن خلال إرسال الإخطارات إلى مشاهير اليوتيوب وصناع المحتوى في باقي وسائل التواصل الإجتماعي، فإن المديرية العامة للضرائب تعطي الأولوية لتوعية المخالفين، وتسوية وضعيتهم وديًا.
وهي الفئة المطالبة بدفع 38٪ من مدخولها الشخصي حسب المدونة العامة للضرائب.