أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نور الدين بوطيب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يروم إعادة إرساء قواعد جديدة لعلاقة الإدارة بالمرتفق.
وأوضح السيد بوطيب، لدى تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا المشروع، الذي يحدد المبادئ والقواعد المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بطلبات المرتفقين، يهدف إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.
وأضاف أن مشروع القانون 55.19 يتوخى إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات.