قالت وزارة المالية المصرية، إن تقديرات الموازنة العامة تستهدف زيادة معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 6.8 بالمائة في العام المالي 2021-2022.
وأوضحت الوزارة في منشور إعداد الموازنة العامة لمصر للعام المالي 2020-2021 ،استهداف زيادة معدل النمو إلى 6.4 بالمائة في العام المالي المقبل (2020-2021).
وفي الشهر الماضي، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.6 بالمائة في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 مقابل 5.3 بالمائة قبل عام.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ نونبر 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ويشمل البرنامج تخفيض دعم الطاقة والمنتجات البترولية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وضبط الموازنة العامة للدولة.
وتوقع صندوق النقد في الشهر الماضي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 6 بالمائة في 2024، متوقعا أن يسجل النمو 5.5 بالمائة بنهاية 2019.
وفي وقت سابق نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، بيان توضيحي (إنفوغرافيك) سلط من خلاله الضوء على تصدر مصر معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة، والذي يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم بالرغم من تباطؤ النمو العالمي، وذلك وفقا للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية.