بيان مراكش / مولاي المصطفى لحضى
قدم زوال اليوم عضو المجلس الجماعي السيد الحسين نعدي سؤالا كتابيا موجها الى رئيس المجلس الجماعي السيد خليد كيش حول تشغيل الأعوان العرضيين بجماعة كلميمة.
و أثار موضوع تشغيل الأعوان العرضيين نقاشا حادا في الشارع الكلميمي، لِما له خلفيات سياسية تذهب بعضها إلى اتخاذ العرضيين وسيلة لتثبيت الأقدام في جماعة كلميمة، حيث يحتكر مستشارون دون غيرهم حصة الأسد في تشغيل ذويهم و أقاربهم و معارفهم في دوائرهم الانتخابية، و هو ما يتنافى و مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة حسب ما أدلى به الفاعل الحقوقي محمد أمامي معتبرا ان التشغيل في مرفق عمومي لا بد و أن يخضع لقانون يؤطره و ينظمه و يلتزم أيضا بما ورد في مذكرة السيد والي عامل صاحب الجلالة على إقليم الرشيدية التي تحث على مبدأ التداول على مناصب الشغل كل ثلاث شهور لِما لهذا القرار من جوانب إيجابية تخفف من وطأة البطالة و معاناتها.
و تفاعلا مع تحديد وزير التربية والتعليم السيد شكيب بنموسى لسن القبول لاجتياز امتحانات موظفي أكاديميات التربية والتعليم في سن الثلاثين، فقد عبر معطلون في وقفة احتجاجية مساء اليوم عن انسداد آفاق التشغيل في جميع مرافق الدولة بما فيها التعليم و العدل و الجماعات الترابية، حيث أن هذه الأخيرة تخضع للمحسوبية و الزبونية كما صرح بذلك أحد المعطلين المحتجين .
و في ذات السياق انتقد مستشار جماعي من المعارضة رفع ميزانية تشغيل الأعوان العرضيين دون تقديم توضيحات كاملة حول عدد المستفيدين و قيمة الأجور المخصصة لهم، داعيا رئيس الجماعة إلى الالتزام بمذكرة السيد والي عامل صاحب الجلالة على إقليم الرشيدية و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة و فسح المجال أمام واضعي طلباتهم للاستفادة من التشغيل، إذ لا يعقل أن يقبع في الجماعة عرضيون لمدد تتراوح بين الخمس سنوات و عشرين سنة .
و تعتزم هيئات حقوقية و مدنية مكاتبة الجهات المختصة للوقوف على الاختلالات الكثيرة في مجال تشغيل الأعوان العرضيين خاصة و أن عددا لا يستهان به منهم يتقاضى تقاعدا شهريا من القطاع العام و الخاص من الصندوق المغربي للتقاعد.