كان بإمكان المسؤول الإداري للمؤسسة، بالنظر إلى المهام الموكولة إليه إخبار جميع مكونات المؤسسة وكذا رئاسة جامعة القاضي عياض بدخول فيروس كوفيد للمؤسسة حتى يتسنى الإحتياط و منع الإختلاط. وبدل سد الثغرات القائمة قام بإصدار بيان توضيحي تهديدي يتضمن مغالطات .
وبالنظر إلى خطورة الجائحة كان لازما الوقوف بنفسه على تطبيق شروط السلامة والتي يتجلى أهمها في فرض ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي مع توفير اللازم من وسائل التعقيم بالمؤسسة.
وإصدار مذكرات ونشرات داخلية تحسيسية وتعليقها في مختلف أرجاء المؤسسة لتمكين الطلبة والموظفين وكذا مختلف مرتفقي المؤسسة من الاطلاع على فحواها.
و تكوين لجنة اليقظة بالمؤسسة تسهر على تتبع حالة الطوارئ وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس داخلها،خاصة مع التحاق الطلبة للموسم الجامعي الجديد .
بعد تحرياتنا الصحفية، تبين أن المسؤول المذكور لم يقم بالإجراءات الإحترازية الضرورية، خصوصا، بعد إرغام أحد الموظفين،
المصاب بالفيروس، على الحضور إلى المؤسسة على التاسعة ليلا في اليوم الثالث من إصابته لتسليم المهام للموظفة الجديدة بعد إعفائه من مهامه قبل إصابته بالفيروس ، الشيء الذي أدى إلى مخالطة الموظف المصاب مع موظفين آخرين كانوا حاضرين على التاسعة ليلا من نفس اليوم دون احترام البروتوكول الصحي،بل يمكن نقل العدوى إلى مواطنين آخرين في الطريق إلى المؤسسة، وتبقى مراجعة كاميرات المراقبة أمرا واردا للتأكد من ذلك.
لكل ذلك، وخوفا من انتشار الفيروس ضمن مكونات المؤسسة وبالتالي ضمن باقي أسرهم، قامت الجريدة بما يلزم للتحسيس والتوعية. وتضمن الجريدة حقها في تنوير الرأي العام فيما يخص الشأن العام وتنأى بنفسها الابتعاد عن لغة التهديد والوعيد البائد وتؤكد أن الحق في المعلومة حق دستوري يكفله القانون وأن انتقاد التدبير الإداري لبعض المسؤولين لا يدخل ضمن المقدسات.