أكد مستشار وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة المكلف بالتواصل والإعلام، السيد خالد الشرقاوي السموني، أن المقررات التي يضعها المجلس الوطني للصحافة، الذي لا يعتبر هيئة دستورية، لا تتجاوز أن تكون مقررات تنظيمية ينتظم وفقها الصحفيون في القطاع الخاص، ولا تشمل الصحفيين الذين يعملون بالقطاع العام كما هو الشأن بالنسبة لصحفيي وكالة الأنباء المغربية (ومع).
وأوضح السيد السموني في تصريح لـ “منبر بريس” ردا على تصريح لرئيس المجلس الوطني للصحافة أن القانون رقم 90.13 حدد اختصاصات واضحة للمجلس، التي من بينها وضع الأنظمة الضرورية ، الضامنة لممارسة مهنة الصحافة، وهي أنظمة داخلية تهم جسم الصحفيين والتنظيمات المهنية المتعلقة بهم.
وشدد على أن هذه المقررات لا تتجاوز كونها مقررات تنظيمية ينتظم وفقها الصحفيون في القطاع الخاص، ولا تشمل الصحفيين الذين يعملون بالقطاع العام كما هو الشأن بالنسبة لصحفيي وكالة الأنباء المغربية، الذين يعتبرون مستخدمين بالوكالة ويظلون خاضعين لنظامها الأساسي الخاص، كما نصت على ذلك المادة 3 من القانون رقم 89.13 صادر في 27 أبريل 2016 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وأضاف السيد السموني أن هذه الأنظمة لن تكون أبدا أنظمة ذات طابع تنظيمي كما هو الشأن بالنسبة للسلطة التنظيمية التي تبقى حكرا على الحكومة بمقتضى الدستور.
واعتبر أن الادعاء بكون المجلس الوطني للصحافة مؤسسة دستورية، لا يستقيم مع القانون و لا يقبله العقل، لسبب واحد هو أن المؤسسات الدستورية محددة على سبيل الحصر بمقتضى دستور 2011، وبالتالي لن يعدو هذا المجلس كونه مؤسسة صحافية تستشيرها الحكومة في مجال تنظيم مهنة الصحافة كلما كان الأمر ضروريا ومفيدا.