يتابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة ، بإستنكار شديد الإعتصام الذي يخوضه 300 عامل بشركة منجم سكساوة CMS بعدما نقلوا معركتهم من أمام عمالة إقليم شيشاوة الى مراكش.
ومعلوم أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بإمنتانوت يتابع القضية عن كثب ، وأصدر العديد من التقارير والبلاغات والمناشدات ، ونقل الوضع الكارثي للعمال والمنطقة برمتها التي تعيش الفقر والحرمان والاقصاء الإجتماعي ، فرغم وجود وإستغلال المنجم بسكساوة وبالضبط بجماعة آيت حدو يوسف في أعلى الجبال بإقليم شيشاوة ، منذ بداية الستينيات القرن الماضي، فإنه لا تبدو أية آثار إيجابية على واقع المنطقة، بل أن الإستغلال المكثف للمنجم ساهم في الإستغلال الفاحش للفرشة المائية، تدمير البيئة ، الحرمان من الحق في الأرض والماء والتنمية للساكنة، أما نصيب العمال فهو المرض وغياب المرافق الصحية للعلاج، ومما عمق الأوضاع وجعلها أكثر خطورة ، إمتناع الشركة عن تسديد أجور ومستحقات 300 عامل لمدة ستة أشهر. كما أن الشركة لا تحترم معايير الصحة والسلامة فظروف وشروط العمل غير ملائمة ناهيك عن التصريح للضمان الإجتماعي والتغطية الصحية للجميع، وسائل و مختلف التعويضات عن حوادث الشغل والعطل والأعياد- النقل-السكن، بل وصل الأمر الى العقاب الجماعي بقطع الماء والكهرباء عن المنازل وإغراق العمال بديون ثقيلة لدى أصحاب محلات المواد الغذائية الذين توقفوا مؤخرا عن تزويدهم بها، ولدى إحدى الأبناك التي قاضت بعضهم وهم محرومين حتى من مواصلة التقاضي والولوج إلى العدالة بسبب عدم قدرتهم على تأدية رسوم وتكاليف إجراءات التقاضي.
السادة الوزراء :
إن الانعاكاسات السلبية لحرمان العمال من أجورهم ومستحقاتهم أدى حسب المعطيات المستقات من المنطقة الى تردي مهول للمستوى المعيشي لهم و لأسرهم وعدم قدرتهم على توفير الحد الأدنى من الغذاء ،الملبس مصاريف تمدرس الأبناء والتطبيب والتنقل وغيرها من أبسط مقومات الوجود البشري.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، بناءا على متابعة فرع إمنتانوت والحقائق المتوفرة لذى الجمعية و لمسارات معاناة العمال منذ مدة ليست بالقصيرة مع الشركة المنجمية التي تلجأ في كل مرة الى الحرمان من الأجر ،واللجوء لإجراءات التجويع.
ومعلوم أن السلطات المحلية بشيشاوة باشرت الحورات مع العمال وإدارة الشركة وتوصلت في محطات سابقة إلى تسوية لمشكل الأجر وفق إتفاقات وتعهدات من إدارة الشركة المنجمية، إلا أنه هذه المرة مصرة على عدم الإستجابة لحقوق العمال وتطبيق القانون المنجمي، ومتشبتة بالتنكر لكل إلتزاماتها ، رغم تدخلات السلطات المحلية التي بدت عاجزة على ضمان إحترام القانون ومعالجة الملف بما يصون ويضمن الحدود المعقولة لحقوق العمال.
أننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان ،فرع المنارة مراكش ،بعد اطلاعنا على منحنة العمال المعتصمين أمام مقر ولاية مراكش أسفي ،نعتبر القهر الممارس على 300 عامل بالشركة المنجمية سكساوة MCS بأعالي جبال آيت حدو يوسف دائرة إمنتانوت ، انتهاك صارخ لحقوق الشغيلة وتنكر لكل القيم والأعراف والقوانين المحلية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية ،وإتفاقيات منظمة العمل الدولية، كما نعتبر عدم تدخل الدولة لتوفير مستلزمات العيش الكريم ، وتوفير التزود بالماء والكهرباء والغذاء ، ووقف الهدر المدرسي وتوفير الحق في العلاج والصحة ، تملصا منها في القيام بواجباتها إتجاه مواطنات ومواطني المنطقة، واستهتارا بحق المنطقة في التنمية والبيئة والإستفادة بجزء من عائدات المنجم الذي يتم استغلاله بكثافة منذ بداية ستينيات القرن الماضي .
وبناءا عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نكاتبكم بحكم مسؤولياتكم السياسية والقانونية ، ومهامكم الحكومية ، ونظرا لما أصبح يهدد العمال وعائلاتهم والمنطقة من مخاطر قد تضاعف وتعمق معاناتهم والزج بالمنطقة إلى مزيد من الفقر والتهميش والاقصاء ، الشيئ الذي سيؤدي الى حدوث مأساة إنسانية حقيقية ، وعليه نطالبكم ب:
1/ بالتدخل الفوري والعاجل لوقف نزيف معاناة العمال، وحمل الشركة المنجمية على تسوية مستحقاتهم الاجرية، وتسوية وضعيتها إتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
2/ الإمساك عن لعب دور الحياد السلبي، وذلك بالتدخل لاعمال وتطبيق القانون واحترام وصيانة حقوق الشغيلة والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وشروط السلامة أثناء مزاولة العمل.
3/ التدخل لوقف العقاب الجماعي للاسر العمال ، وتمكينها من حقها في الربط بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب ، واعتبار قطع التزود بها انتهاك صريح لحقوق الانسان .
4/ وقف استنزاف الفرشة المائية وثلويثها من طرف الشركة المنجمية، ضمانا لحق الساكنة والأجيال القادمة في الحق في الماء والارض.
5/ اتخاد إجراءات وتدابير تنموية ، عبر برامج ملموسة للحد من الفقر وتوفير شروط الاستقرار عبر توفير الخدمات الاجتماعية ، وتأهيل المنطقة باعتماد مقاربة تروم الاستفادة من جزء من خيراتها المنجمية.
5/تفعيل المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والتي سبق ان صدر مرسوم بشأنها من طرف السيد وزير العدل الاسبق في حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي، والقاضي بوقف اية عقوبةصادرة في في حق اي مواطن غير قادر وعاجز عن الوفاء بدين.
6/ تحمل مسؤولياتكم إتجاه ساكنة آيت حدو يوسف وعدم تركها عرضة للاستغلال البشع الذي وصل حد السخرة بحرمان العمال من الأجر لمدة 6 أشهر، مما يؤكد أن الشركة المنجمية بسكساوة تستهدف تعميق المعاناة وخلق الشروط المناسبة للعبودية والقنانة والمتاجرة الرخيصة في الشغيلة، في غياب تام لأجهزة الحكومة المفروض فيها السهر على انفاذ القانون.
وفي إنتظار إنصاف العمال وفق قواعد العدل ،ورفع الضرر عن منطقة آيت حدو يوسف بمباشرة سياسة تنموية وبيئية ،
تفضلوا السيد رئيس الحكومة، السيد وزير الطاقة والمعادن، السيد وزير التشغيل، خالص مشاعرنا الصادقة .
عن المكتب
الرئيسة : عواطف اتريعي
مراكش في :06 دجنبر 2018