من يحمي مسؤولا بمكتب المصادقة على الوثائق بالملحقة الإدارية أسكجور يصادق على تنازلات لأراضي سلالية ورهون خارج القوانين المعمول بها؟

0 1٬276

في زمن كورونا ومنذ ساعة مبكرة لفتح، الملحقة الإدارية أسكجور بالمحاميد بتراب مقاطعة المنارة، أبوابها، يدخل عشرات المواطنات والمواطنين مسرعين للاصطفاف بممر ضيق منتظرين دورهم للمصادقة على وثائقهم.
ولاحظنا أثناء زيارتنا للملحقة الإدارية المذكورة، صباح اليوم 29 نونبر الجاري، تذمر المرتفقين والمرتفقات من المحسوبية والزبونية التي يفتعلها المسؤول، المتواجد مكتبه بالممر الضيق، بذرائع واهية من أجل مصادقته على وثائق رهون المنازل والمحلات التجارية والتنازلات لبيع أراضي سلالية وبنايات عشوائية، حيث يقترح الموظف المذكور على بعض السماسرة عدم تسلم نسخة ثانية من وثائق تنازلات ورهون المنازل والمتاجر والشقق بمقابل مادي، بدعوى أن هذه النسخ ترسل إلى إدارة الضرائب ؤانه سيعفي زبنائهم بهذه الطريقة من أعبائها.
ويستغرب المواطنات والمواطنون من عدم نقل هذا الموظف من مكتب المصادقة على الوثائق بالملحقة الإدارية أسكجور، حيث لبث بمكتبه عقودا من الزمن، وذلك تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل والتي يتم تطبيقها بالعديد من الملحقات الإدارية بمقاطعات المدينة الحمراء، الشيء الذي جعل هذا الموظف/ المسؤول ينسج علاقات مشبوهة مع السماسرة وبعض الكتاب العموميين.
وسبق لجريدة بيان مراكش أن أشارت في مقالات سابقة إلى تورط هذا الموظف في المصادقة على تنازلات، ممنوعة بقوة القانون، لبيع أراضي سلالية وبنايات عشوائية تتواجد بمختلف مقاطعات مدينة مراكش دون ان يكون موضو ع محاسبة الشيء الذي يطرح العديد من التساؤلات.
وتطالب ساكنة أسكجور بالمحاميد من عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري ومن السيد والي جهة مراكش آسفي البحث والتقصي في تصرفات هذا الموظف من خلال السجل الذي لا يفارقه ليل نهار، والذي لا يتضمن جميع المعاملات بحسب مصادرنا، وكذا البحث والتقصي في عدد واجبات “التنبر ” التي يتحصلها المسؤول من المصادقة على الوثائق، ولماذا يتم إعفاء البعض في الوقت الذي يجبر آخرين على الأداء؟

قد يعجبك ايضا

اترك رد