توقع تقرير حديث لمؤسسة “كاونتر بوينت” لأبحاث الأسواق والتي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها نمو مبيعات الهواتف الفاخرة في الإمارات بنسبة 12 بالمائة خلال العام الجاري .
وأفادت صحيفة( البيان الاقتصادي ) في عددها الصادر اليوم الاثنين أن هذا النمو يأتي في وقت سجلت فيه مبيعات الهواتف الذكية في العالم انخفاضا بنهاية الربع الأول من العام الجاري للعام السادس على التوالي، بنسبة 6 بالمائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 341 مليون وحدة.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن توقع النمو في الإمارات يعود إلى بدء مشغلي الاتصالات بطرح الهواتف المزودة بتقنية الجيل الخامس والشاشات القابلة للطي وطرح علامات صينية لهواتف فاخرة جديدة، وهو ما سيمنح السوق دفعة إضافية خلال الأشهر المقبلة. وعزا خبراء الانخفاض عالميا إلى تباطؤ الابتكار في الهواتف الذكية وارتفاع أسعارها، ما أدى إلى إطالة فترة الاحتفاظ بالهاتف. وانخفضت مبيعات الهواتف في أكبر سوقين في العالم وهما الصين والولايات المتحدة بنسبة 3.2 بالمائة و10 بالمائة على التوالي .
ومن المتوقع أن يؤدي الحظر الأمريكي على شركة “هواوي” إلى خفض شحنات الهواتف الذكية في العالم هذا العام بنسبة 5 بالمائة إضافية. من جهة أخرى ،تتوقع ” كاونتر بوينت” أن تحافظ مبيعات الهواتف المتحركة على ثباتها في الإمارات خلال العام الجاري بانخفاض بنسبة 2 بالمائة على أكبر تقدير وهي نسبة تعتبر من الأقل في العالم.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” الرياض/ بلغت التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من القطاع المصرفي وشركات التمويل في السعودية ما قيمته 113.2 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي) أي بزيادة بلغت نسبتها 18 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2018 والتي بلغت آنذاك 95.68 مليار ريال.
وحسب أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بلغت التمويلات المقدمة من القطاع المصرفي 105 مليار ريال، ما يمثل 92.8 في المائة من إجمالي التسهيلات، وبلغت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل 8.15 مليار ريال ما يعادل 7.2 في المائة.
واستحوذت المنشآت المتوسطة على 79.2 مليار ريال من إجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي، بينما بلغت حصة المنشآت الصغيرة 22.98 مليار ريال خلال الربع الأول 2019.
أما فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة للمنشآت المتوسطة من شركات التمويل، فقد بلغت 3.57 مليون ريال، فيما بلغت حصة المنشآت الصغيرة 3.47 مليار ريال خلال الربع الأول 2019.
القاهرة/ منح البنك المركزي المصري ،البنوك العاملة في السوق المحلية 3 أشهر للتوافق مع المعايير الجديدة الخاصة بقبول وإصدار المدفوعات الإلكترونية “اللا تلامسية”.
وأصدر المركزي، أمس، معايير خاصة لتنظيم عمل المدفوعات التي تتم بدون تلامس باستخدام بطاقات الائتمان، أو بطاقـات الخصم، أو البطاقات المدفوعة مقدما أو الأجهزة الذكية أو أي أجهزة تستخدم تقنية الاتصال عبر نطاق قريب. وتتيـح للشـريحة المدمجة وكذلـك الهوائي التواصل مـع نقـاط البيع الإلكترونية من خلال مسـافة قريبة لإتمام عملية الشراء بطريقة آمنة.
ويوجد في مصر نحو 77.479 ألف نقطة بيع بنهاية دجنبر الماضي، كما يبلغ عدد ماكينات الصراف الآلي نحو 12.2 ألف ماكينة صراف آلي.
بينما يصل عدد البطاقات لنحو 31.106 مليون، منها 15.4 مليون “خصم” و11.7 مليون بطاقة مدفوعة مقدما، و3.9 مليون “ائتمان”. وتتزامن التعليمات الجديدة مع بدء سريان قرار شركتي “فيزا” و”ماستر كارد” العالميتين بوقف إصدار البطاقات التقليدية التي تحمل العلامة التجارية للشركتين في مصر، في الأول من ماي الماضي، وأن تكون كل البطاقات الجديدة لا تلامسية.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
عمان/ أفادت أرقام وزارة المالية الأردنية بأن حجم الإصدارات الحكومية الفعلية بلغ حتى نهاية شهر ماي الماضي 2.250 مليار دينار (الدينار يعادل 1,41 دولار)، منها مليارا دينار سندات خزينة، وأذونات بقيمة 250 مليون دينار، مشيرة إلى أنه تم إطفاء سندات وأذونات بقيمة 1235 مليار دينار خلال الفترة.
وبحسب المعطيات ذاتها التي استندت عليها وسائل إعلام محلية، فإنه كان من المتوقع أن يتم خلال شهر ماي الماضي إصدار سندات وأذونات بقيمة 450 مليون دينار، إلا أنه لم يتم سوى إصدار سندات خزينة بقيمة 50 مليون دينار، سددت جميعها لإطفاء سندات خلال هذا الشهر بنفس القيمة.
وتظهر الأرقام الرسمية أن إجمالي الإصدارات الحكومية حتى نهاية الشهر الماضي تشكل ما نسبته 53,6 في المائة من إجمالي الإصدارات الحكومية المتوقعة حتى نهاية العام 2019.
وقالت أرقام الوزارة إنه ومنذ بداية العام وحتى نهاية ماي الماضي تم تسديد ما مقداره 1.235 مليار دينار من سندات وأذونات سابقة، حيث بلغ حجم سندات الخزينة المسددة 1.050 مليار دينار، فيما تم تسديد 185 مليون دينار من قيمة أذونات الخزينة.
ومن المتوقع، بحسب البيانات ذاتها، أن يبلغ حجم الإصدارات الحكومية (سندات وأذونات) خلال العام الحالي 4.2 مليار دينار، منها 3.450 مليار دينار سندات، و750 مليون دينار أذونات.
مسقط/ أعلنت سلطنة عمان عن فرض ضريبة جديدة على المشروبات الغازية ومنتجات التبغ بداية من 15 يونيو الجاري، فيما تسعى لتعزيز إيراداتها التي تضررت جراء انخفاض أسعار خام النفط.
وقال المدير العام للحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب، سليمان بن العادي، في بيان، إن الضريبة الانتقائية ستفرض بنسبة 100 في المائة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة ومنتوجات أخرى، وبنسبة 50 في المائة على المشروبات الغازية.
وتعتبر الضريبة الانتقائية ضريبة استهلاك، وهي كذلك من الضرائب غير المباشرة، وبالتالي فإن عبئها النهائي يقع على المستهلكين، ولكن يتم تحصيلها مسبقا في إحدى مراحل سلسلة التوريد، أي من خلال قطاعات الأعمال.
وسارت عمان ببطء نحو تنفيذ إصلاحات مالية تهدف إلى الحد من اتساع عجز الميزانية، بينما اعتمدت بشكل أكبر على التمويل الخارجي، من خلال السندات والقروض، لإعادة ملء خزائنها.
وكانت السلطنة تعتزم في الأساس فرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة في 2018، لكن قررت أن تبدأ تطبيقها في 2020.
وفي أبريل الماضي، توقعت وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيفات الائتمانية مكاسب مالية خلال 2019 في سلطنة عمان بفضل تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة.
وقالت السلطنة في بداية العام إنها تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 2.8 مليار ريال عماني (7.27 مليارات دولار) خلال 2019، بما يعادل 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
بيروت/ شهدت سندات الدين اللبنانية، خلال الأسبوع المنصرم، زيادات أسبوعية في الأسعار على طول منحنى المردود وصلت إلى 0.88 دولار، ما انعكس تراجعا في متوسط المردود المثقل بمقدار 9 نقاط أساس إلى 10.32 في المائة.
وذكر تقرير اقتصادي محلي أنه تم تسجيل نشاط خفيف في سوق الأسهم، في حين واصل مؤشر الأسعار منحاه التنازلي نتيجة تراجعات في أسعار أسهم “سوليدير” وبعض الأسهم المصرفية والصناعية، فيما بلغت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان زهاء 36.6 مليار دولار في نهاية ماي المنصرم ، بحيث غطت 73.3 في المائة من الكتلة النقدية المحلية و21.8 شهرا من الاستيراد.
وأضاف المصدر ذاته أنه علاقة بسوق النقد ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقرا نسبيا خلال الأسبوع حيث أقفل على 7 في المائة ، مقابل 6 بالمائة في نهاية الأسبوع السابق في ظل استمرار التحويلات الصافية لصالح العملات الأجنبية في سوق القطع.
وأشار إلى أن الودائع المصرفية المقيمة سلكت مسلكا تراجعيا بعض الشيء خلال الأسبوع المنتهي في 23 ماي ، حيث تراجعت بقيمة 165 مليار ليرة (1500 ليرة تساوي دولار واحد) نتيجة انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 198 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع الادخارية بقيمة 266 مليار ليرة وارتفاع في الودائع تحت الطلب بقيمة 68 مليار ليرة، بينما زادت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 33 مليار ليرة أسبوعيا (أي ما يعادل 22 مليون دولار).
د