نددت نقابة الفيدراليةالديمقراطية للشغل باستمرار الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية والسلع والخدمات الإجتماعية، واعتبرته دون مبررات اقتصادية، في مقابل تفاقم الوضع الإجتماعي وتجميد الأجور، وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهشاشة.
ودعت المنظمة النقابية حكومة أخنوش إلى توقيف مسلسل تدمير القدرة الشرائية للمواطنين وتوسيع فجوة الفوارق الطبقية، مطالبة بالزيادة في الأجور والتعويضات وإصلاح الأعطاب الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية التي خلفتها الحكومة السابقة.
وقالت إن “الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية تعيش حالة من الغليان والغضب والتذمر والإحباط بسبب استمرار الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، والخدمات الاجتماعية، والتي انعكست سلبا على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الفقيرة و معها الطبقة المتوسطة، التي تضررت أساساً من تداعيات أزمة كورونا، التي أفقدت العديد منهم وظائفهم ومداخيلهم البسيطة من منابع الاقتصاد غير المنظم … زيادات تاتي في عز الدخول المدرسي الذي تتحمل فيه الاسر عبء نفقات اضافية ثقيلة، مع ما يستلزمه ذلك من مصاريف تتعلق بالتسجيل وشراء الكتب والمراجع والمطبوعات ولوازم الدراسة، التي شهدت بدورها زيادات غير مبررة، مما زاد من حالة التذمر في صفوف أسر مغربية ، تضاعف غضبها مع فرض جواز التلقيح لولوج الخدمات العمومية والتنقل بين المدن، بعد سنتين من المعاناة مع قيود مفرطة لحالة الطوارئ الصحية ، والتي تسببت في شل و انهاك الحركة الاقتصادية وفي تفاقم ازمة الوضعية الاجتماعية، اتسعت فيها فجوة الفوارق الطبقية ، بشكل ملفت النظر، اغتنت فيها جهات جراء سياسة الريع و فوضى الاسعار وغياب المراقبة”.
وتابعت “نحن اليوم امام زيادات مفرطة لم تعد تقتصر على المحروقات… بل نشهد كل أسبوع زيادة جديدة في إحدى المواد الغذائية الاساسية بما فيها خبز الفقراء… والزيادات في مواد القطاني والزبدة والمعجنات، واسعار الدجاج والخضر والفواكه…. وتفاقم الوضع مع ارتفاع أسعار الماء، والكهرباء، والنقل والعلاج والأدوية ومواد أخرى غير غذائية في جميع السلع، و مواد البناء، و الزجاج والألومنيوم …. وما يترقبه وينتظره المواطنون من زيادات اخرى وضرائب جديدة في القانون المالي للسنة المقبلة 2022.
كل هذا أمام مرأى ومسمع مجلس المنافسة، المفروض فيه مراقبة الأسعار وشروط المنافسة في السوق المغربي. وصمت مديرية الحكامة والمنافسة التابعة لوزارة الاقتصاد و المالية التي تعنى بمراقبة الأسعار أيضا في السوق الوطنية كأننا أمام مؤسسات صورية، على حد تعبير البيان.
وحملت الفديرالية الديمقراطية للشغل حكومة أخنوش والتي قبلها مسؤولية هاته الزيادات معتبرين أن “الحكومة الحالية دشنت عهدها بالاستمرار في انهاك جيوب المواطنين من الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود وخاصة الطبقة الوسطى في المجتمع التي تضررت كثيرا في السنوات الماضية بفعل وآثار عدد من القرارات التي وصفها باللاشعبية، وأمام هزالة الاجور وارتفاع مهول في الاسعار… ” .
ودعت الحكومة إلى الزيادة في الأجور والتعويضات لجميع موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص، واصلاح اعطاب الحكومة السابقة في معالجة ملفات مزمنة في قطاعات التعليم والصحة… والعمل على رفع والغاء قيود جواز التلقيح وتكريس ثقافة الحقوق والحريات والتوعية والتحسيس البيداغوجي باهمية التلقيح والتطعيم مع ضرورة الاستمرار في احترام الاجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي و إستعمال الكمامات الواقية والنظافة وتهوية اماكن العمل والسكن والتجمعات لتفادي انتشار العدوى يقول بيان المنظمة.