وزارة التجهيز والماء في مواجهة انتهاكات القانون لحفظ الموارد المائية

0 281

السيد عبد العزيز الزروالي، المدير البحث والتخطيط المائي في وزارة التجهيز والماء، كشف أن شرطة المياه قدمت أكثر من 4000 ملف إلى القضاء خلال عام 2023، يتعلق هذا الكم من الملفات بقضايا انتهاكات الملكية المائية للدولة.

تعمل وزارة التجهيز والماء، من خلال جهاز شرطة المياه، على تكثيف الجهود في مراقبة الممتلكات المائية العامة، من خلال جولات دورية وفقاً لبرنامج محدد بالتنسيق مع وكالات الأحواض المائية أو استجابة للشكاوى والمراسلات من السلطات المحلية.

أكد السيد الزروالي، في تصريح لموقع الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، أن هذه الملفات المحالة للقضاء تتعلق بمخالفات تشمل التعدي على الممتلكات المائية العامة، والبناء في مجاري المياه، بالإضافة إلى حفر الآبار والثقوب المائية بدون تراخيص.

وأشار المسؤول إلى أن وزارة التجهيز والماء تعمل على تعزيز جهاز شرطة المياه بالتعاون مع وكالات الأحواض المائية، لحماية الممتلكات المائية بشكل عام، والتصدي لظاهرة حفر الآبار غير المرخص لها.

وأوضح أنه في حال تلقي شكاية بشأن حفر الآبار أو استغلال الممتلكات المائية العامة بشكل غير قانوني، يتم تحرير محضر بالتنسيق مع وكيل الملك وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تقوم شرطة المياه بالحد من تداعيات أزمة المياه من خلال القيام بدوريات ميدانية لمراقبة احترام المتعاملين مع المياه للقوانين، وتوثيق أي مخالفات وتحرير المحاضر المناسبة، بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى.

قد يعجبك ايضا

اترك رد