عبد الله إݣي/ بيان مراكش
*قطعت القوانين الجديدة التي تشكل الإطار التشريعي الذي سيؤطر الانتخابات المقبلة، (قطعت) الطريق أمام عدد من البرلمانينن الذين يشغلون في الوقت نفسه عمودية المدن الكبرى و يستفيدون من تعويضات “السياسة” مرتين.
يأتي ذلك، بعد أن ذكر لفتيت في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 ، لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات ، أن المشروع أدرج رئاسة الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب.
و وافقت وزارة الداخلية على مقترحات الأحزاب السياسية والقاضية بمنع تعدد المهام الانتدابية، عبر توسيع حالات التنافي بين العضوية في البرلمان وعمودية المدن الكبرى التي تحتاج إلى تفرغ من أجل تدبير شؤون ساكنتها.
و ذكر لفتيت أنه سيتم تحديد قائمة هذه الجماعات في النص تنظيمي ، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق حالياً بثلاث عشرة جماعة كبرى بينها ست جماعات كبرى مقسمة إلى مقاطعات ، و سبع جماعات أخرى وهي مكناس و آسفي ووجدة و القنيطرة و أكادير و تطوان و تمارة.